الخمس — الصفحة ٨٨٠

حكم تلف تمام المال مع ضمان المالك وكون الخمس والزكاة بجملتهما في الذمة

ومنها : دلالة بعض الأخبار على ذلك : منها رواية الجعفريات المروية في

المستدرك ( 1 ) ، فإن فيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله صبر يوما وليلة مع إلى

يهودي المطالب

للمال وقال صلى الله عليه وآله ما مضمونه : إن الله تبارك وتعالى يمنعه عن الظلم

على المعاهد

وغيره . فإن ترك التعرض لرضاه ظلم بناء عليه . والخبر مذكور في الجعفريات في

كتاب التفسير . ومنها - وهو المعتبر المستند ، المروي في المستدرك عن التحف - ما

في خبر حقوق السجاد عليه السلام حيث عد من الحقوق حق الغريم وأن حقه الأداء على

تقدير اليسر ، والتلطف به على تقدير العسر ( 2 ) ، واشتماله على الحقوق غير الواجب

لا يضر بالاستدلال ، لأن البعث حجة على الوجوب ما لم يكن حجة على خلافه

كما بيناه في الأصول .

ومنها : أن مطالبته بالاسترضاء أو الأداء ليس منافيا للأنظار ، والمنافي للأنظار

هو مطالبته على كل حال ، وربما يومئ إلى ذلك ما ورد في غير واحد من روايات

الباب من أن المنهي هو الإعسار على المديون ( 3 ) ، والمطالبة بالأداء أو الاسترضاء

السهل ليس إعسارا على المديون . والوجهان الأخيران هما المعتمد .

الثالث : أن ما ذكر من التخيير إنما هو بعد عدم القطع بالأهمية أو احتمال

الأهمية في أحدهما دون الآخر أو الظن بالأهمية في أحدهما دون الآخر ،

وسيجئ الكلام فيه بعد ذلك .

الرابع : أن مقتضى إطلاق غير واحد من روايات باب الدين أن مثل الدار

( 1 ) ج 13 ص 407 ح 1 من ب 17 من أبواب الدين . ( 2 ) المستدرك : ج 13 ص 408 ح 2 من ب 17 من أبواب الدين . ( 3 ) الوسائل : ج 13 ص 112 الباب 25 من أبواب الدين .