الخمس — الصفحة ٨٧٩

حكم تلف تمام المال مع ضمان المالك وكون الخمس والزكاة بجملتهما في الذمة

الأول : أنه لعل الظاهر من عبارته أن تكليفه ذلك مطلقا ، مع أن مقتضى بقاء

الدين على الذمة وعدم سقوطه بالإعسار وجوب الباقي عليه فيجب عليه عند

اليسر ويتعلق بتركته بعد الموت .

الثاني : لعل الظاهر أنه إن تمكن من الأداء والاستقراض بالرضا والإمهال

يجب عليه .

وذلك لوجوه خمسة بعضها قابل للاتكاء :

منها : أن المسلم من عدم حق المطالبة وجواز التأخير صورة عدم الرضا

بالتأخير على كل حال ، وأما لو كان حاله بحيث لو استرضي لرضي بذلك وإلا لم

يكن راضيا فجواز التأخير غير واضح .

ومنها : أن مثل الآية الشريفة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ( 1 )

يمكن أن يقال : إنها ظاهرة في الحكم الثانوي أي مجعول في ظرف تعسر العمل

بالحكم الأولي ، وفي الفرض لا يكون امتثال الحكم الأولي معسورا ، إذ هو أعم

من الأداء أو الاسترضاء ، وهو ميسور بالفرض .

وفيهما : أن مقتضى الإطلاق عدم استحقاق الاقتضاء والمطالبة ولو مع فرض

إمكان الاسترضاء ، وكون الحكم المذكور في طول عدم التمكن في امتثال الحكم

الأولي غير معلوم ، بل هو في طول عدم التمكن من الأداء بالخصوص ، وذلك

للإطلاق .

ومنها : أن سقوط حق المطالبة لا ينافي وجوب الاسترضاء .

وفيه : أن الاسترضاء في طول ثبوت الحق ، وبعد السقوط فلا موضوع

للاسترضاء .

( 1 ) سورة البقرة : 280 .