الخمس — الصفحة ٨٧٥

حكم ما إذا تعلق الخمس والزكاة بالمال ثم تلف بعضه من دون ضمان

ضمان - كأن كان المال بيده أمانة لعدم العثور على المستحق - فيمكن

أن يقال : إن حكمه التقسيم على المصرفين بالنسبة ( * 1 ) .

( * 1 ) قال قدس سره في العروة :

إذا بقي من المال الذي تعلق به الزكاة والخمس

مقدار لا يفي بهما ولم يكن عنده غيره فالظاهر وجوب

التوزيع بالنسبة ، بخلاف ما إذا كانا في ذمته ( 1 ) .

والوجه في ذلك أن نسبة مستحقي الخمس والزكاة بالنسبة إلى المال على حد

سواء ، وليس نسبة المالك كذلك .

وملخص هذا الوجه يرجع إلى أمور :

الأول : أن تعلق الخمس والزكاة بالمال على نحو الكلي في المعين لا

الإشاعة ، ومقتضى ذلك أن تلف غير الخمس والزكاة يقع على المالك ولا يكون

المالك شريكا في الباقي .

الثاني : أن مالكية الخمس والزكاة بالنسبة إلى التالف والموجود على حد

سواء وليس مالكية أحدهما في طول الآخر ، ولا فرق بين تعلق الخمس أولا مثلا

أو الزكاة ثم الآخر ، وهذا كما لو باع صاعين من الصبرة لشخصين في آن واحد أو

باع أحدهما لشخص في آن والآخر في آن آخر ، فإنه لا مدخلية للتقدم والتأخر

الزماني في ذلك .

وما في مكاسب الشيخ الأنصاري قدس سره من أنه :

لو باع صاعا آخر لشخص آخر بعد ما باع الصاع

الأول من عشرة أصوع كان التلف واقعا على الثاني ،

من جهة أن المبيع الأول سار في جميع العشرة والمبيع

الثاني سار في غير الصاع المبيع أولا وهو تسعة أصوع

( 1 ) العروة الوثقى : المسألة 31 من مسائل ختام الزكاة .