الخمس — الصفحة ٨٧٤

حكم ما إذا تعلق الخمس والزكاة بالمال ثم تلف بعضه من دون ضمان

لعل الظاهر عدم الحرمة ، لدفع الإشكالات الخمسة المتصورة كما

في الشرح .

جواز التصرف في مال من لا يخمس بالضيافة عنده وأمثالها

ومن بعض ذلك يظهر جواز التصرف في مال من لا يخمس بالضيافة

عنده وأمثالها ( * 1 ) .

حكم ما إذا تعلق الخمس والزكاة بالمال ثم تلف بعضه من دون ضمان

مسألة : إذا تعلق الخمس والزكاة بالمال ثم تلف بعضه من دون

يتعلق به الخمس ، فالخمس يتعلق بالبدل ويصير مقدار الخمس ملكا للمالك

وينتقل إلى المشتري - كما تقدم في بعض المباحث السابقة - أو تمضي المعاملة

ويتعلق الربح بالبدل على نحو الكلي في المعين بأن يكون الخمس كذلك أو الربح

كذلك كما تقدم ، أو يجوز بواسطة أخبار التحليل الشاملة للمعاملة مع الغير فينتقل

الخمس إلى البدل والربح فيه فيحل للشريك أيضا بواسطة أخبار التحليل .

ومنها : أن التوكيل في التصرف في المال الذي خمسه للسادة لا يصح ، لأنه

توكيل في الحرام .

وهو مندفع بأن التوكيل الذي يكون من جانب من يخمس ليس إلا بالنسبة

إلى التصرف في ما يتعلق به وهو حلال ، وحرمته من باب التصرف في أموال سائر

الشركاء التي فيها الخمس ، وهو غير مربوط بتوكيله .

ومنها : أن هذا كله يصحح الشركة في المعامل التي لها مدير وأمثالها ، وأما

الشركة التي يتكفلها نفس الشريكين مثلا وأحدهما يخمس والآخر لا يخمس

كيف يجوز التصرف في المال بوضع اليد والجلوس والقبض والإقباض والصلاة

والوضوء في ما يتعلق بالشركة ؟ !

والجواب عن ذلك هو أخبار التحليل الشاملة لتلك الموارد من دون مخصص

ومقيد في البين .

( * 1 ) وذلك لأخبار التحليل .