الخمس — الصفحة ٨٧٢

هل يجوز الشركة مع من لا يخمس ؟

ومن ذلك يظهر حكم تردد اشتغال الذمة بين أن يكون بالزكاة أو

الصدقة الواجبة التي هي رد المظالم أو تردده بينها وبين الصدقة المنذورة

بقيد أن تكون غير الزكاة ، أما لو كان مرددة بين الزكاة والصدقة

المنذورة القابلة للانطباق عليها فلعل الظاهر هو الاكتفاء بالأقل ( * 1 ) .

هل يجوز الشركة مع من لا يخمس ؟

مسألة : هل يجوز الشركة مع من لا يخمس ويجزي للشريك أن

يؤدي خمسه أم لا ؟ ( * 2 )

بقصد ما في الذمة ، فهل ترى من نفسك سقوط السورة عنه للشك في وجوبها ؟

( * 1 ) كأن يعلم إجمالا بأنه إما عليه الزكاة أو نذر أن يتصدق ولو كانت الصدقة

هي الزكاة ، وهذا من باب عدم التقييد في متعلق المعلوم بالأجمال ، بأن يكون

الزكاة غير الصدقة المنذورة وأن تكون المنذورة غير الزكاة .

( * 2 ) الإشكال في الشركة مع من لا يخمس من وجوه :

منها : وجود الخمس في الربح الذي يأخذه من المال المشترك ، من جهة أن

الشريك لا يخمس .

وهو مندفع بناء على تعلق الخمس بالكلي في المعين ، فإن الشريك بعد أن

عين ذلك المال للشريك الذي يخمس فقد خرج عن دائرة الكلي الذي هو مورد

ما يملكانه ، وكذا بناء على الإشاعة من باب أن اختيار التقسيم بيد المالك ،

والشركاء اتفقوا على كون هذا السهم لهذا الشريك ، بأن يكون عليه ما يجب عليه

شرعا وعرفا من الخمس والخراج .

ومنها : أخذ الربح من الشريك في السنة اللاحقة أو في السنة الأولى بعد أداء

خمسه من ماله من جهة وجود الخمس في المال .

وهو مندفع بناء على الكلي في المعين ، وأما بناء على الإشاعة فلا يجري فيه

ما تقدم من الجواب ، من جهة أن الولاية على التقسيم في ما يكون أثره وصول

الخمس إلى صاحبه لعله واضح ، وأما ولايته على التقسيم الذي نتيجته إمساك