الخمس — الصفحة ٨٧١

حكم ما إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو بالزكاة

ومن ذلك يعرف أنه لو كان المالك هو الهاشمي وأعطى للهاشمي

فلا بد من إعطائه الأكثر ( * 1 ) .

التنجز وكيل أو ولي وكان مقتضى العلم الإجمالي هو وجوب أدائهما كما في

العروة أو وجوب أدائهما إذا لم يوجب الضرر بإرضاء الطرفين أو المصالحة ، وأما

في غير تلك الصورة في فرض الوكالة والولاية فلأن الواجب براءة ذمته بالنسبة

إلى الهاشمي وغيره ، وهي ليست مرددة بين الأقل والأكثر ، ولأن وجوب الأداء

أولا بالنسبة إلى الموكل والمولى عليه ثم يترشح إلى الوكيل والولي ، فالموكل في

الرتبة المتقدمة مورد للعلم الإجمالي فيؤثر في التنجز ، ولأن الوكيل والولي بمنزلة

المتعدد فتلك وجوه ثلاثة بالنسبة إلى الوكيل والولي .

وأما بالنسبة إلى صورة العزل فلأن التمليك من باب الخمس للهاشمي مباين

للتمليك من باب الزكاة لغيره ، فالأول حاصل مثلا لو كان ما في ذمته الخمس ،

وعلى فرض العدم فهو غير حاصل وما هو الحاصل هو الثاني ، فهما متباينان من

جهة انطباق الكلي على المال الخاص ومن جهة انطباق المال على شخص خاص

وإضافته إليه .

( * 1 ) وذلك لأن تمليك الهاشمي من باب الزكاة ، وتطبيق كلي الزكاة عليه على فرض

الاشتغال غير تطبيق كلي الخمس على هذا المال وإعطائه من تلك الجهة ، ومن

المعلوم أنه يجب ، وذلك غير مبني على لزوم قصد عنوان الخمس والزكاة وانطباق

عنوان الزكاة أو الخمس على المال المخصوص ، مع أنه لا يبعد ذلك ، فإنه لو

أعطى هاشمي مالا بقصد القربة من دون قصد الخمس فأداء الخمس بذلك مشكل .

بيان عدم الابتناء : أن التباين من جهة عدم التداخل وأنه لو كان عليه خمس

وزكاة لا يتداخلان ، فالخمس هو المال الذي ليس بزكاة ، والزكاة هي المال الذي

ليس بخمس ، وهما يتباينان فلا بد من الاحتياط ، كما أنه لو علم إجمالا إما

بوجوب قضاء الصبح عليه أو نذر أن يصلي نافلة الفجر وهي صارت قضاء فيصلي