الخمس — الصفحة ٨٧٠

حكم ما إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو بالزكاة

العزل للفقير غير الهاشمي إن كان زكاة وللفقير الهاشمي إن كان خمسا ،

لشخص خاص أو للكلي ( * 1 ) . وإن اختار الأخير جعل المال تحت

اختيارهما .

ولعل الظاهر أنه لا حرج عليه إن لم يتصالحا بالتنصيف أو القرعة

أو غير ذلك ( * 2 ) . وكذا الوكيل والحاكم الشرعي .

ثم إنه هل يكفي في الفروض الثلاثة الاكتفاء بالأقل أم لا ؟ فيه

تفصيل ، لعل الظاهر وجوب إعطاء الأكثر ( * 3 ) .

عدم لزوم الاحتياط في الأموال إذا كان موجبا للضرر ، بأن يجب على أحدهما

صرف النظر عن حقه وطيب النفس حتى يحصل الاحتياط .

( * 1 ) قد مر وجهه .

إن قلت : لا يجوز للحاكم الأخذ حتى يقع في احتمال نقض الغرض المنجز

بواسطة العلم الإجمالي بوجوب أحدهما ، وكذا لا يجوز للمالك إعطاؤه لذلك ، فإنه

إعانة على الإثم ، وكذا بالنسبة إلى الوكيل ، ولا يجوز له العزل لذلك .

قلت أولا : إن العلم الإجمالي قد نجز وعمل به ، وأما العلم الإجمالي الثاني

الذي موضوعه شخص ذلك المال فلم يكن من أول الأمر وحصل بعد التردد بين

الأمرين ، وهو غير منجز بالنسبة إلى كلا طرفيه ، لدوران الأمر بين المحذورين .

وثانيا : لا يعلم من أول الأمر الوقوع في مخالفة غرض المولى ولو كان

محتملا ، لاحتمال وقوع التصالح بين المستحقين .

وثالثا : يمكن أن يقال : إنه يكفي جعل المال تحت اختيارهما بعد التشخص

بأحد الأمور الثلاثة المتقدمة ، كالمال الذي يوجد ويكون متعلقا بأحد الشخصين

فيأخذه آخذ ، فليس تكليفه إلا جعل المال تحت اختيارهما فهما يتصالحان أو

يستقرعان أو ينصفان ، ولم يثبت تكليف آخر لمن عنده المال وراء ذلك .

( * 2 ) لعدم ثبوت تكليف على المالك أزيد من ذلك .

( * 3 ) أما في صورة الوكالة والولاية فلعله واضح ، خصوصا إذا لم يكن حين