الخمس — الصفحة ٨٦٥

حكم من مضت عليه سنوات لم يؤد الخمس فيها

وكونه بعد المؤونة الخارجية يقتضي استثناء المؤونة إلى حين الإخراج .

ويمكن أن يقال : إن المستثنى هو المؤونة التقديرية بحسب الاقتضاء إلى آخر

العمر ، كما يمكن أن يقال : إن المستثنى مؤونة السنة بحسب ما يحصل في الخارج ،

سواء كانت مترقبة أو غير مترقبة بشرط كفاية رأس ماله أو حرفته بمؤونته بحسب

الاقتضاء كما يظهر من المكاتبة وقد تقدم ، وهو قوله : ( مما كانت ضيعته تقوم

بمؤونته ) ، كما يمكن أن يقال : إن المستثنى في كل زمان هو المؤونة الحاصلة في

الخارج كائنة ما كانت ، مترقبة كانت أو غير مترقبة بشرط وفاء رأس ماله أو

حرفته بمؤونته بحسب الاقتضاء ، وهو الأرجح .

فالاحتمالات في المؤونة والضرر الذي يلاحظ بالنسبة إلى الربح خمسة :

الأول : استثناء مؤونة السنة ، مترقبة أو غير مترقبة ، من دون اشتراط أن تكون

ضيعته أو حرفته أو رأس ماله كافية بمؤونته ، بل ولو قطع بعدم الربح أصلا في

السنة اللاحقة يجب عليه الخمس في تلك السنة ، وهو الظاهر من الأصحاب ، لكنه

خلاف مثل المكاتبة ( 1 ) وخلاف قوله عليه السلام ( إذا أمكنهم بعد مؤونتهم ) ( 2 ) وخلاف

الارتكاز ثبوتا .

الثاني : هو بضم أن يكون رأس ماله كافيا بمؤونته .

الثالث : استثناء مؤونة السنة بحسب التقدير ، كما ربما يظهر مما نقل عن

الجواهر من عدم الضمان في المسألة المتقدمة ( 3 ) .

الرابع : استثناء المؤونة الخارجية .

الخامس : استثناء المؤونة الخارجية بشرط أن يكون رأس ماله ولو من باب

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 349 و 348 ح 5 و 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 349 و 348 ح 5 و 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) المستمسك : ج 9 ص 562 .