الخمس — الصفحة ٨٦٤

حكم من مضت عليه سنوات لم يؤد الخمس فيها

خلاف ظاهر آخر ، وكذلك بالنسبة إلى الغنيمة التي هي متقومة بعدم الضرر

وبملاحظة الضرر مستثنى منها ، فإنه يلاحظ الأعم من الضرر الفعلي والضرر

الفرضي في وسط السنة ويلاحظ خصوص الضرر الفعلي في آخر السنة ، وجميع

ذلك خلاف الظاهر . هذا ، مضافا إلى إطلاق ( الخمس بعد المؤونة ) ( 1 ) بعد مضي

السنين ، فإنه شامل للمؤونة من أول الربح إلى حال الشمول ، والتقيد بحال الشمول

لا يحتاج إلى التقييد ، فإنه مقتضى الدليل .

ويبتني على ذلك مسألة أخرى ذكرها في العروة من أنه :

لو أخرج الخمس في أثناء السنة بعد تقدير

المؤونة بما يظنه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد

مؤون لم يكن يظنها كشف ذلك عن عدم صحته خمسا ،

فله الرجوع به على المستحق مع بقاء عينه ، لا مع تلفها

في يده إلا إذا كان المستحق عالما بالحال ( 2 ) .

فإن ذلك من باب أن المؤونة المستثناة هي مؤونة السنة ، لا المؤونة المصروفة

في الخارج فعلا ، وإلا فعليه لا يستثنى المؤونة التقديرية بل يستثنى المؤونة

الخارجية ، ولا ضمان بعد تجدد مؤونة أخرى لم يكن يظنها . والحاصل أن ما

ذكروه من الانصراف إلى القيد بالسنة خلاف الظاهر .

وأما المكاتبة فلا تدل إلا على الوجوب الفوري في السنة عند حلول الحول ،

ومقتضاه على فرض امتثال الواجب هو استثناء المؤونة الفعلية إلى حين الامتثال

من باب تطبيق الواجب الفوري على الخارج ، وأما بعد السنة فوجوب الخمس

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 354 ح 2 من ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) العروة : كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 79 .