الخمس — الصفحة ٨٦٣

حكم من مضت عليه سنوات لم يؤد الخمس فيها

ولكن يمكن دفع ذلك كله :

أما الأول فبما تقدم سابقا من تعلق الخمس بما هو ماله ، فإذا باع ما فيه

الخمس يصير غير الخمس مال المشتري وليس الخمس في مال المشتري ، فيتعلق

الخمس بمال البائع ، لأن موضوع الخمس فائدته وغنيمته فيملك البائع الخمس

فينتقل إلى المشتري بعد صيرورته ملكا للبائع ، ولولا ذلك لم يكن فرق بين ما بعد

السنة ونفس السنة ، وصرف جواز التصرف لا يوجب عدم حساب الربح لصاحب

الخمس ، وحساب الربح وربح الربح من باب ترقي القيمة والمعاملة ، ومن باب

النمو في مثل الأشجار المقصود بها الاتجار بنموها ، ومجموع ذلك بل في

النماءات من ابتداء تحققها ونمائها الطبيعي مما يلحق بالمحال ، وهو خلاف

الضرورة .

وأما الثاني والثالث فيمكن أن يقال - وإن لم أر القائل بذلك لكنه أقرب بمفاد

الدليل من قيد السنة - : إن مفاد الدليل هو وجوب الخمس موسعا أو مضيقا في كل

آن بعد الربح في ما يفضل عن المؤونة بالنسبة إلى ذلك الآن ، فكل آن من الآنات

التي بعد حصول الربح يحكم بالدليل بوجوب الخمس موسعا إلى سنة ومضيقا بعد

السنة من حيث المنفعة المتداركة بها الضرر ومن حيث المؤونة الخارجية ، فإن

الحمل على مؤونة السنة وكذا إضافة الغنيمة إلى السنة خلاف الظاهر من وجوه :

منها : أن الإضافة إلى السنة تحتاج إلى القيد بخلاف المؤونة الفعلية أي

المؤونة الفعلية المصروفة بعد الربح .

ومنها : أن مؤونة السنة بالنسبة إلى وسط الحول هو الأعم من الخارجية

والتقديرية ، وهو خلاف الظاهر .

ومنها : أن المؤونة في رأس الحول هي المؤونة الخارجية بالخصوص ، وهو