الخمس — الصفحة ٨٦٢

حكم من مضت عليه سنوات لم يؤد الخمس فيها

الثاني : أن الموضوع للخمس غنيمة السنة . وذلك لوجهين : أحدهما الانصراف

إلى السنة . ثانيهما أن المفروض كون المتكلم في مقام بيان القيد ، وقيد اليوم الواحد

أو الشهر الواحد أو الشهرين أو الشهر والنصف كل ذلك مما يقطع بعدم كونه

مقصودا ، فإن القيد الذي يصح الاتكال على وضوحه حين إرادة القيد هو السنة

ولو من باب تشابه السنين نوعا ، فالضرر يلاحظ مضافا إليها ، لأن غنيمة السنة لا

تصدق إلا بعد ملاحظة ضرر السنة أيضا ، وبعد تمامية السنة لا وجه لملاحظة

الضرر ، إذ ليست الغنيمة مضافة إلى العمر حتى يجبر خسران العمر بها .

الثالث : أن المؤونة كذلك .

ويستدل على الأمرين - أي إضافة الغنيمة والمؤونة إلى السنة - بما في

المكاتبة من قوله عليه السلام :

( فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل

عام ) ( 1 ) .

وقوله عليه السلام :

( فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل

عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم

بمؤونته ) ( 2 ) .

فإذا انضم إليه دليل المؤونة ينتج أن الخمس واجب في كل عام بعد المؤونة

أي مؤونة العام ، ومن المعلوم أن المقصود ما يفي بمؤونة العام مع ملاحظة الضرر ،

كما يومئ إلى ذلك قوله عليه السلام في مكاتبة إبراهيم : ( وبعد خراج السلطان ) ( 3 )

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 4 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .