الخمس — الصفحة ٨٦٠

الظاهر اعتبار الفقر في اليتامى

وهل اللازم إذن الولي في التملك عن اليتيم أم لا ؟ لعل الظاهر هو

الثاني فيصرف الخمس في اليتيم من دون التمليك ( * 1 ) . وأحوط منه

التمليك بالإيصال إليه ( * 2 ) .

إن قلت : فما وجه اختصاص ( اليتامى ) بالذكر .

قلت : يمكن أن يكون ذلك لوجوه موجبة لحسن التخصيص بالذكر :

منها : الاهتمام بشأنهم ، من جهة أن البالغين من المساكين بأنفسهم يراجعون

إلى موارد حقوقهم ، بخلاف الصغار ، كما وقع نظير ذلك في آية الزكاة إنما

الصدقات للفقراء والمساكين . . . ( 1 ) .

ومنها : احتمال انصراف ( المساكين ) إلى البالغين - كما في مصباح الفقيه ( 2 )

وإن لم يذكر وجه الانصراف - والوجه أن المسكنة لعلها من السكون ، وهو عدم

الحركة ممن شأنه الحركة نحو مصالحه وتحصيل معيشته ، وهذا المعنى غير صادق

بالنسبة إلى اليتيم .

ومنها عدم لزوم الاشتغال والحرفة عليه ولو كان مميزا ، من جهة الحرج

النوعي على الأيتام ، لعدم القدرة على الدفاع عن حقوقهم .

ومنها : عدم لزوم صرف رأس ماله الذي ورثه من أبيه ولو كان بمقدار قوت

سنته ، لعدم القدرة على التكسب فعلا ، وصرفه بعينه موجب للوقوع في الفقر بعد ذلك .

( * 1 ) وذلك لما تقدم من ظهور اللام في الاختصاص - لا الملكية - وهو منصرف

في العناوين العامة إلى الصرف الأعم من التمليك والصرف من دون التمليك ، ومع

الشك فمقتضى الإطلاق ذلك ، ومع الشك فمقتضى جريان البراءة في تقييد

الاختصاص بالملكية ذلك ، فتأمل .

( * 2 ) لما تقدم - في مسألة احتساب ما في الذمة خمسا - من عدم الدليل على

احتياج وقوع المال خمسا وملكا للمستحق الخاص إلى التملك ، بل يكفي

( 1 ) سورة التوبة : 60 . ( 2 ) ج 3 ص 150 .