الخمس — الصفحة ٨٥٩

الظاهر اعتبار الفقر في اليتامى

( فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال

فليدفع إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة ) ( 1 ) .

العاشر : ما في الجواهر من أنه :

لم يكن مستحقا للخمس في حياة أبيه قطعا ، فإذا

كان المال له كان أولى بالحرمان ، فإن مالكية المال

بحد الغنى لا يكون موجبا لاستحقاق الخمس ، لكن

قال بعد ذلك : إنه اعتبار محض ( 2 ) .

وعندي أنه لا يخلو عن وجه ، فإن العرف يطمئن بأولويته للحرمان ، فإن منعه

عن الخمس من باب أنه ينفق عليه أبوه من ماله موجب للمنع عنه من باب أن

المال ماله ، وهو أكثر في كثير من الموارد مما ينفق عليه أبوه .

الحادي عشر : عدم الدليل على الإطلاق ، من باب الانصراف في دليل اليتامى

إلى الفقراء منهم باعتبار موت من كان يتكفل لأمورهم ، وهذا كما في ابن السبيل ،

فإن ابن السبيل لعله يصدق على من لا يتمكن من الوصول إلى وطنه ولو لموانع

أخر غير الفقر ، ولكنه ليس بمراد عند العرف .

الثاني عشر : قوله تعالى :

ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله

وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن

السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ( 3 ) .

فإن مقتضى الإطلاق شموله للخمس أيضا ، فإنه من ( ما أفاء الله على رسوله )

فيرجع إليه وأمره إليه ، ومقتضى التعليل أن ما ذكر من جهة عدم انحصار المال

بالأغنياء ووصول المال إلى الفقراء ، والتعليل حاكم على ظهور المعلل له .

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 386 ح 21 من ب 4 من أبواب الأنفال . ( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 113 . ( 3 ) سورة الحشر : 7 .