الخمس — الصفحة ٨٥٦

جواز احتساب الدين الذي في ذمة المستحق خمسا

السادة وسهم الإمام عليه السلام ) إذا أذن المجتهد ( * 1 ) .

الخلط في كلام صاحب المستمسك بين المسألتين ، فراجع وتأمل .

وفي تعليق الفقيه الأصفهاني : التفصيل بين وجود المستحق فلا يتشخص

بالعزل ، وعدم وجوده فيتشخص بالعزل ، ولعله لأنه الميسور من الوفاء . وهو

ممنوع ، إذ لا ربط للعزل بالوفاء فتأمل ، فكأنه ليس له وجه معتد به . والله العالم

( * 1 ) كما في العروة الوثقى ( 1 ) ، ولم يعلق عليه غير واحد من المحشين ، وبعضهم

قد احتاط بالقبض والإقباض ، وبعضهم قيده بإذن الحاكم وإلا ففيه إشكال .

أقول أولا : إن الاحتياط بالقبض والإقباض غير لازم قطعا بل لو ملك مالك

الذمة المديون من باب الخمس وقبله المستحق لا ينبغي الإشكال في الإجزاء

حتى على الإشاعة ، لأن الحق لا يعدوهما وقد أعطى خمسه الواجب بالكتاب

والسنة .

وثانيا : إن الظاهر أن الاحتساب بعنوان التمليك التطبيقي بالمعنيين - أي

تطبيق الخمس على المال المعين واختصاص المعين بالمديون المستلزم لبراءة

ذمته - لا إشكال فيه ، بناء على الكلي في المعين الذي يكون مقتضاه تسلط

صاحب المال على جميع أنحاء التصرفات التي منها تطبيق الخمس على الذمة

مقارنا لتطبيقه على المديون ، وبناء على أنه لا يكون اللازم في الخمس القبول ،

بل يكفي الإيصال لإطلاق الدليل .

ولا يبعد أن يقال ذلك أيضا بالنسبة إلى المال الخارجي الموجود عند

المستحق ، كما لا يبعد أن يقال ذلك بالنسبة إلى الدين من كفاية الإيصال إلى الدائن .

ومن ذلك يعلم أن العزل على قسمين : قسم يعزله لأصل الخمس ، وقسم آخر

يعزله لشخص خاص ، وهو أيضا على قسمين تارة بنحو اللزوم وأخرى على نحو

الجواز ، كما أن العزل بالمعنى الأول أيضا ينقسم إلى قسمين . وجميع ذلك مقتضى

( 1 ) كتاب الخمس : الفصل الثاني ، المسألة 16