الخمس — الصفحة ٨٥٥

جواز احتساب الدين الذي في ذمة المستحق خمسا

الظاهر أنه يتشخص الخمس بالعزل

مسألة : لعل الظاهر تشخص الخمس بالعزل ( * 1 ) .

جواز احتساب الدين الذي في ذمة المستحق خمسا

مسألة : ذهب غير واحد من الأصحاب إلى أنه إذا كان له في

ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا ( من غير فرق بين سهم

يخمس ، سواء كان ممن لا يعتقد وجوب الخمس أو كان ممن يعتقد وجوبه ،

فحينئذ : إن كان الواجب على الحكومة الخمس - كما تقدم أنه مقتضى إطلاق

وجود الخمس في المعادن - فما يأخذ الشيعي المعتقد يحل له ذلك كما هو مقتضى

إطلاق دليل التحليل ، وإن لم يكن واجبا عليه ( لفرض البقاء على إباحته السابقة

وكان أول من أمر بالخمس هو المشتري منها ) يتداخل الخمسان ، وقد تقدم سابقا

أن مقتضى إطلاق ( الخمس بعد المؤونة ) أن خمس المعدن أيضا بعد المؤونة

بالنسبة إلى الأشخاص ، مضافا إلى أنه لو أشكل لكان ذلك بالنسبة إلى المشتري

الأول من الحكومة لا عموم الناس ، فافهم وتأمل . وطريق الاحتياط معلوم .

( * 1 ) وذلك بناء على الكلي في المعين ، فإن مقتضى قاعدة السلطنة على المال

وجود جميع أنحاء السلطنة إلا أن الخمس لا بد أن يكون ملكا للسادة أو للمصرف

فهو مسلط على العزل . وتحقق ذلك : إما بقصد أن يكون الباقي له فينطبق دليل

الخمس على غير ما عزله لنفسه بأن يكون ملكا له ، وإما بعزل الخمس بقصد أن

يكون الخمس للسادة والباقي لنفسه فهو أولى بذلك ، وإما بأن يقصد بالعزل كون

الخمس للسادة فمقتضى التسلط على ذلك جوازه ، لأن مقتضى الملكية مضي

جميع تصرفاته إلا ما ينافي كون الخمس ملكا لمستحقه .

وأما بناء على الإشاعة فلا ، لأن القدر المتيقن من الولاية هو الولاية على

التقسيم حين الإقباض إلى المستحق ، وهو غير الولاية على العزل الذي هو خلاف

فرض الإشاعة .

فهنا مسألتان : إحداهما الولاية على التقسيم والإفراز حين الإقباض كما في

أداء الدين ، وكلام المستند راجع إلى ذلك . وثانيتهما الولاية على العزل . وقد وقع