الخمس — الصفحة ٨٥٤

في المعادن التي يستخرجها الحكومة غير الشرعية - كالنفط يمكن القول بعدم وجوب الخمس لمن يشتريها من حيث المعدن

وكذا منذور التصدق والموقوفات العامة بعد أخذ المستحقين ( * 1 ) .

وفي المعادن التي يستخرجها الحكومة غير الشرعية من الأراضي

المباحة - كالنفط وأمثاله - يمكن أن يقال بعدم وجوب الخمس لمن

يشتريها من حيث المعدن ( * 2 ) .

مقتضى الدليل وجوب الخمس في الجميع .

ومن ذلك كله يظهر حكم الموقوفات العامة .

( * 1 ) كل ذلك لصدق الغنيمة ودفع شبهة عدم تعلق الخمس قبل أخذ الأشخاص ،

وأن الأخذ ليس محققا للغنيمة بل هو الأخذ بالحق السابق كما تقدم مفصلا في

التعليقات السابقة .

( * 2 ) يمكن أن يذكر لها وجوه :

منها : أن الحكومة إنما استخرجتها لمصالح أهل المملكة ، وحيث إنه لا ولاية

عليهم شرعا فهي باقية على إباحتها الأصلية ، فلا خمس على الحكومة لعدم

حصول الملكية لها ، ولا على من اشتراها لعدم كونه المستخرج للمعدن .

وفيه : أن مقتضى الإطلاق الوارد في المعادن أن فيها الخمس ولو لم يملكها

فيكون الخمس فيها باقيا .

ومنها : أنه على فرض الإجازة من جانب الحاكم الشرعي فهي كالموقوفات

العامة التي ليس فيها الخمس ، إذ لا بد من الصرف في المصارف .

وفيه : أنه بعد الصرف يشمله دليل المعدن ، كما أنه لا مانع من الشمول

بالنسبة إلى ما قبل الصرف ، لعدم استثناء المؤونة في المعادن .

ومنها : أن تعلق الخمس على نحو الكلي في المعين ، فما يبقى في المعدن إذا كان

بقدر الخمس يجوز التصرف في الباقي . وهو موقوف على تعلق الخمس بما أحياه

من المعدن ولو لم يستخرجها ، وأما إذا كان تعلقه بالمستخرج فلا يدفع الإشكال .

ومنها : - ولعله المعتمد عليه - أن أخبار التحليل شاملة لجميع ما يؤخذ ممن لا