الخمس — الصفحة ٨٥٣

وجوب الخمس في الكفارات والصدقة في المظالم واللقطة وفي الصدقة المندوبة

ولكن لعل الظاهر وجوب الخمس فيه ( * 1 ) .

وجوب الخمس في الكفارات والصدقة في المظالم واللقطة وفي الصدقة المندوبة

ومنه يعلم وجوب الخمس في الكفارات والصدقة في المظالم

واللقطة فكيف بالصدقة المندوبة ( * 2 ) .

أخذ الحق ولو لم يكن كلي الفقير مالكا بل كان المصرف مالكا كما مر تحقيقه

في آية الخمس ، وهو في دليل الزكاة أوضح ، لوجود العاملين والرقاب وسبيل الله

فيها ، ولا يصلح أن تكون الملكية في هذه المصارف على نحو الكلي ، فإن العامل

لا يملك إلا بالاستيجار ، ولا يملك مالك الرقاب إلا بالشراء ، وسبيل الله ليس

مالكا في العرف بل لا بد أن يصرف فيه ، ومالكية الكلي متوقفة على القابلية

للانطباق عليه بعنوان الزكاة .

لكن قد عرفت ما فيه من أن صدق الغنيمة في السابق ولو بواسطة الحق لا ينافي

صدق الغنيمة بقاء حين الانتقال إلى الفقير ، فالظاهر لزوم الخمس عليه ، والله العالم

( * 1 ) لما تقدم في التعليق السابق من صدق الغنيمة بقاء ، لا من باب أخذ حقه

السابق ، وهو كاف في الموضوعية للخمس .

( * 2 ) أما الصدقة المندوبة فإنها غنيمة من ابتداء الأخذ ولا تجري فيها الشبهة

المتقدمة ، وهي أولى من الهبة من حيث إنها جائزة يمكن أن يقال : إنها ليست

بفائدة مستقرة بخلاف الصدقة التي يكون لزومها معلوما ، مضافا إلى دلالة

المكاتبة على وجوب الخمس بالنسبة إلى المال الذي يؤخذ ولا يعرف له صاحب

مع أن أكثر أفراده يكون الأخذ من باب الصدقة - فتأمل - فإذا دلت على وجوب

الخمس بالنسبة إلى الصدقة الواجبة التي لا تكون ملكا للمصرف كالمال المجهول

مالكه فالصدقة المندوبة مورد للخمس بالأولوية .

ومن ذلك كله ظهر حكم الصدقة المجهول مالكها .

وأما الكفارات فبناء على الوجوب التكليفي الصرف تكون بمنزلة الصدقة في

رد المظالم ، وبناء على ملكية الفقراء أو المصرف فتكون كالزكاة ، وقد تقدم أن