الخمس — الصفحة ٨٥١

هل في ما ملك بالخمس أو الزكاة خمس أم لا ؟

إما لهم أو لأمثالهم ، أو موضوع الحق هو المصرف ، فللمصرف حق في الخمس

المنطبق ذلك على سهم سبيل الله في الزكاة ، فلا يملك الكلي الخمس حتى يصدق

الغنيمة بالنسبة إليه من ابتداء الأمر مع وضوح عدم شمول الدليل ، فيصدق الغنيمة

من حين الأخذ .

والجواب أن نفس جعل الحق غنيمة ، وأخذ المستحق ليس غنيمة جديدة ، كما

لو ورث الوراث الحق من الميت وتملكوا بالحق الموروث من المورث ، ولا أقل

من الشك في صدق الغنيمة .

ومنها : أن عدم شمول الدليل مع كون المأخوذ غنيمة من أول صدق الغنيمة لا

يقتضي عدم الشمول بقاء . والفرق بين مورد البحث وإرث الدين حيث إنه ليس

على الوراث الخمس بعد أخذ الدين أن مقتضى الدليل عدم الخمس في ما يملك

بالإرث أبدا لا مدة معينة ، فلو اقتضى الدليل عدم الخمس في الإرث في السنة

الأولى فلا مانع من شمول دليل الخمس بالنسبة إلى السنة الثانية ، كما لو اخترنا

عدم الخمس إلا بعد حلول الحول وعدم الصرف في المؤونة ، وكما قلنا بالخمس

في باب خروج الغنيمة عن كونها مؤونة كما في حلي النسوان في حال الكبر ،

وليس ذلك مبنيا على التمسك بعموم العام لا استصحاب حكم المخصص ، لأنه لم

يرد استثناء ومخصص في المقام ، فإن دليل الخمس لم يشمله من ابتداء الأمر ، لا

أنه شمله واستثني منه حتى يكون من مصاديق المسألة المعروفة .

وأما الوجه الثاني وهو التمسك بما في مرسلة حماد : ( وليس في مال الخمس

زكاة ) فلعله للإيكال إلى وضوحه من حيث الوجه الثالث وكون خمس الخمس له

بشرط الفقر حتى السهم المبارك ، لأن المفروض فقره ، لا أنه ليس فيه خمس أصلا .

ويمكن أن يذكر لذلك وجه ثالث ، وهو أنه بنفسه مصرف سهم السادة

فالانطباق قهري ، ولا دليل على لزوم قصد التشخص ، لأنه للمصرف ويقصد