الخمس — الصفحة ٨٥٠

هل في ما ملك بالخمس أو الزكاة خمس أم لا ؟

إلى وضوحه ، والذي هو واضح بحسب الارتكاز بعد بيان أنه ( ليس في مال

الخمس زكاة ) هو أنه ليس فيه خمس ، فتأمل .

هذا ، ولكن في ما ذكرناه من الوجهين إشكال :

أما الأول فهو من وجوه بعضها قابل للدفع :

منها : أن تقوم الغنيمة بالتعين في شخص المال ، وحيث لا تعين في مقام الجعل

فلا غنيمة إلا بعد الوقوع في يد أشخاص المستحقين .

وهو ممنوع قطعا ، إذ المنافع التي في الأموال المشتركة كلها من هذا القبيل

وهي من الغنائم بالضرورة .

ومنها : أن كون الخمس لكلي الهاشمي الفقير معناه أنه إما لهذا الشخص أو

لذاك أو لذلك مثلا وإما بنحو الشركة في الكل بنحو التساوي أو التفاضل أو بنحو

الشركة في البعض كذلك ، ولا يصدق على ذلك الغنيمة فلا يصدق الغنيمة إلا بعد

التشخص بأخذ المستحق ففيه الخمس .

وفيه : أن أخذ المستحق محقق لانطباق الغنيمة على الشخص ، وأما أن أصل

كلي السادة حصلت لهم الغنيمة فهو من أول الأمر ، والمفروض عدم الخمس فيها .

ومنها : أن ثبوت الملكية في مقام الجعل للكلي الطبيعي البدلي بالمعنى المتقدم

( من أن الخمس الثابت في مال زيد إما لتلك العشرة من المستحقين الموجودين

في المحل بحيث لا يمكن الإيصال إلى غيرهم مثلا بنحو التساوي أو بنحو

التفاضل ، أو للتسعة منهم كذلك ، أو للثمانية منهم كذلك ، أو للاثنين منهم كذلك ، أو

لأحدهم ) أمر لا يساعده العرف والاعتبار ولذا لا يبيعون كذلك ولا يهبون كذلك ،

بل المتعارف في أمثال ذلك هو ملكية المصرف - أي لا بد أن يصرف في الطوائف

المذكورة في الآية - وأثر مالكية المصرف أن للطوائف حق أن يطالبوا بالتمليك