الخمس — الصفحة ٨٥

جواز استيجار الغير لاستخراج المعدن

وأما لو كان متعلق الإجارة النيابة في الإخراج في الباطنة أو

الحيازة في الظاهرة - بأن كان الأجير مكلفا بالإخراج بقصد أن يتملكه

المستأجر - فالظاهر عدم الوقوع له بذلك إلا إذا قصد بذلك تملكه ( * 1 ) .

إلا مالكية أثره ، وهو ملكية المعدن للمستأجر .

ومعنى الإطلاق أنه من غير فرق بين أن يقصد الأجير تملك نفسه أو تملك

الغير أو لم يقصد تملكا لنفسه ولغيره أصلا ، فإنه ملك المستأجر عمل الأجير ،

وعمله عمل المستأجر في اعتبار العرف بلا إشكال ونوى بذلك التملك إن قلنا إنه

يحتاج إلى ذلك أيضا ، ويكون نية الأجير لغوا مع فرض عدم كونه مالكا للعمل ، إذ

صرف النية لا يكون مملكا ، وإلا يكفي ذلك في ما أخرج أحد معدنا ونوى شخص

آخر تملكه من دون استناد الإخراج إليه مباشرة أو تسبيبا ، وهو باطل بالضرورة

خصوصا إذا نوى المباشر التملك ، فلا يتعارض القصدان .

( * 1 ) فيكون مملوك المستأجر حينئذ هو الإخراج على وجه النيابة وبقصد

حصول التملك للمستأجر ، لا مطلق الإخراج ، فالظاهر حينئذ وقوع الإخراج

لنفسه إذا قصد ذلك لكن عصى باعتبار عدم أداء ما جعله المستأجر على ذمته ،

وكذا إذا قصد لغيره ولغير المستأجر بإجازته أو فضولة إذا جرت الفضولية في

ذلك ، بل لازم ذلك أنه لو لم يقصد بذلك تملك أحد لم يملكه المستأجر بذلك ،

فلا بد لتملكه من الحيازة ، وحينئذ يصير كالعبادات الاستيجارية ، كما لا يخفى .

وبذلك يظهر ما في إطلاق العروة ( 1 ) وما في تعليق بعض الأعلام عليه من

( اشتراط قصد الأجير التملك للمستأجر مطلقا ) وما في تعليق البعض الآخر من

( التفصيل بين كون مورد الإجارة هو المنفعة الشخصية فيصح ويقع للمستأجر

بخلاف ما إذا كان متعلق الإجارة هو الذمة ) ، بل لم نفهم محصلا للأخير ، فإن العمل

( 1 ) في المسألة العاشرة من الفصل الأول من كتاب الخمس .