الخمس — الصفحة ٨٤٩

هل في ما ملك بالخمس أو الزكاة خمس أم لا ؟

هل في ما ملك بالخمس أو الزكاة خمس أم لا ؟

مسألة : لعل الظاهر أنه لا خمس في ما ملك بالخمس ( * 1 ) .

إلى من لا يكون مطلعا على البينة . واحتمال خصوصية شخص الإمام في ذلك

منقدح في مورد الحكم في الخصومة ، فمعنى ( إذا حكم بحكمنا ) أنه إذا حكم

بحكم لو رجع إلينا لكنا نحكم بذلك فله حق الحكم في ذلك وعلى الناس متابعته ،

فافهم وتأمل .

هذا كله بالنسبة إلى الزكاة وسهم السادة ، وأما السهم المبارك فقد تقدم بعض

الكلام فيه ، ويمكن أن يقال بأن له الصرف في المصارف الثمانية عند الأعواز ،

لمعتبر حماد وشمول ( الوالي ) للفقيه أيضا كما تقدم ، والله العالم .

( * 1 ) كما في العروة ( 1 ) ، وفيه فروع :

الأول : أنه إذا كان المملوك خمسا سهما للسادة فلا يكون فيه سهم السادة .

والوجه في ذلك أنه لا يتعلق به الخمس حين كونه ملكا للمصرف وكلي

السادة ، وذلك لاستلزام ذلك أخماسا لا يتناهى - بناء على بطلان الجزء الذي لا

يتجزى - أو المتناهي مع الكثرة ، وهما مما يقطع بكونه خارجا مما يفهمه العرف ،

ولأن ( الخمس بعد المؤونة ) ، والخمس الذي ملك لكلي السادة لا بد أن يصرف

في الأفراد ، وأما حين أخذ السيد الفقير وتملكه وتشخصه فليس ذلك بغنيمة ، فإنه

كتعين الدين في المال الخاص ، وكتعين الكلي في المعين في الفرد الخاص ،

وكتعين المشكل بالقرعة كما ربما يقال في من طلق إحدى زوجاته ، فإن القرعة

ليست بطلاق .

ويمكن التمسك لذلك بمعتبر حماد حيث قال : ( وليس في مال الخمس

زكاة ) ( 2 ) ، فإن عدم ذكر الخمس مع كون الموضوع هو الخمس من باب الإيكال

( 1 ) كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 51 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس .