الخمس — الصفحة ٨٤٨

الكلام حول ولاية الفقيه على الأموال العامة التي للمصارف الكلية

والمائع المشكوك خمريته ؟

وأما الثاني فمن جهة إطلاق الدليلين المتقدمين بعد الشمول للموضوعات

قطعا ، فإن عمدة المخاصمات تكون في الموضوعات ، ولا دخالة للخصومة في

حجية الحكم قطعا ، للإطلاق ولقطع العرف بأن المخاصمة لا تقتضي الحجية ، بل

حجية حكم الحاكم تقتضي الرجوع إليه عند المخاصمة ، ومقتضى ذلك حجية

حكمه في الموضوعات مطلقا بعد القطع بالموضوع أو قيام البينة عنده عليه ،

والظاهر أنه لا يلتزمون به .

وحل ذلك أنه ليس للحاكم الحكم بترتيب أثر الخمرية بالنسبة إلى الشاك ،

لأن حكمه الظاهري هو الطهارة والحلية ، والإمام عليه السلام لا يحكم بذلك بالنسبة إلى

ما يقطع بنفسه أو ما قامت عنده البينة ، وهذا بخلاف مورد المخاصمة ، فإن

المخاصمة لا ترتفع إلا بالحكم بترتيب آثار الملكية للمدعي مثلا مع قيام البينة

على دعواه ، وإلا لم يكن ترتفع الخصومة ، فإن الناس كلهم شاكون في مالكية

المدعي واليد كانت مع المنكر ، فإذا لم يكن حكم الحاكم حجة عليهم لم يثبت

ملكية المدعي ، فحكمه في مورد المخاصمة بالنسبة إلى كل شاك ، وهو الحكم

الذي لو كان الإمام عليه السلام مرجعا للقضاوة كان يحكم به ، بخلاف مورد المائع

المشكوك ، وأما الفرق بين المائع المشكوك والهلال فلورود مصحح محمد بن

قيس عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :

( إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال

منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم . . . ) ( 1 ) .

فالمستفاد أنه لو كان الإمام حاضرا لكان يأمر بالإفطار بالبينة ولو بالنسبة

( 1 ) الوسائل : ج 7 ص 199 ح 1 من ب 6 من أبواب أحكام شهر رمضان .