الخمس — الصفحة ٨٤٦

الكلام حول ولاية الفقيه على الأموال العامة التي للمصارف الكلية

تقريب الاستدلال بهذا أن ذلك مطلوب فتجب إقامته ، فإن لم يكن الإمام

حاضرا فلا بد أن يرجع إلى الفقيه في القيام بالأمور المذكورة .

وفيه أولا : أن ذلك حكمة الجعل ، لا علة ألقيت على المخاطب لتطبيق الحكم

عليها كما في مثل ( الخمر حرام لأنه مسكر ) ، وإلا لزم بناء على كون التعليل

مخصصا أيضا عدم وجوب إطاعة الإمام الذي لا يتكفل الأمور المذكورة لغصب

حقوقه وللتقية عن الظالمين . ويشهد لذلك باقي ما ذكره في العلل ، كالعلة للأمر

بالصلاة من الإقرار بالربوبية والقيام بين يدي الجبار والخضوع والاعتراف

والطلب في الإقالة من سالف الذنوب ، إلى غير ذلك مما ينطبق على غير الصلاة

أيضا ، وذلك لا يدل على كفاية ذلك أو لزومه عند عدم القدرة على الصلاة

بحدودها الخاصة .

وثانيا : أنه لا تطمئن النفس بصدور ذلك كله عن الرضا عليه السلام بعد ما ذكر من

أنه سمعه مرة بعد مرة ثم جمعها ، فإن احتمال النسيان قوي في تلك الصورة ،

مضافا إلى أن بعضها لا ينطبق على مذهب الشيعة ، كالتعليل لكون الإمام واحدا

باختلاف الإمامين ويلزم من ذلك عصيان الكل وباختلاف المتخاصمين في

الرجوع ، والأول لا يوافق العصمة عن الخطأ ، والثاني لا يوافق ضرورة جعل

القاضي مطلق الفقيه ، وبغير ذلك مما يقطع بعدم صدوره عن الإمام عليه السلام ولعله سها

واشتبه عليه ، مع أنه يظهر من الصدوق قدس سره عدم الاعتماد عليه حيث قال في

موضعي هذا الخبر : ( غلط الفضل ) ، فراجع وتأمل .

نعم ، لا ينبغي الشك في محبوبية ذلك ، فإنه مما يستقل به العقل ، مضافا إلى

كفاية أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي لا يتحقق إلا بالسلطة

الإسلامية ، فذلك واجب فيصير من الأمور الحسبية التي يعلم بلزوم تحققها ،

والأصل عدم ولاية أحد على أحد إلا المتيقن ، والمتيقن هو الفقيه الأعدل الأورع