الخمس — الصفحة ٨٤٤

الكلام حول ولاية الفقيه على الأموال العامة التي للمصارف الكلية

قوام الحكومة : العلماء بالله وأمناؤه على حلاله وحرامه باختلاف مراتبهم من

الإمام أو الفقيه الحافظ لآلاف من الأحاديث الصالح للإفتاء ، كأبان بن تغلب ومن

يحفظ عدة مسائل يقولها للناس ، فهم العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه بهيئة

المجموع أو كان إسناد المنزلة إليهم من باب أن قوام الحكومة بهم لا أنهم

الحاكمون ، ويمكن أن يكون المقصود خصوص الفقهاء غير الإمام ، ولكن ليس

المقصود قطعا مع فرض وجود الإمام وأن التنافس معه ، وهو مقتضى مراعاة ذمة

الرسول صلى الله عليه وآله جعل الحكومة لهم مستقلا ، بل المقصود من قوله : ( مجاري الأمور

والأحكام على أيدي العلماء بالله ) حال كونهم مأمورين بأمر الإمام ، فليس ما

ذكر ملاكا تاما للحكومة المستقلة حتى يؤخذ به في زمان الغيبة بل هو جزء

الملاك ، وهذا واضح صدرا وذيلا .

وخلاصة الكلام أن الملاحظ في الخبر صدرا وذيلا يقطع بأنه ليس المقصود

أخذ الحكومة للفقهاء مع انعزال الإمام ، بل المقصود أخذ الحكومة الحقة حتى

يصير مجرى الأمور والأحكام بأيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه .

هذا ، مع أن العالم بالله بحسب اللغة كالعالم بالفقه أي من يدرك الحق بقدر

الطاقة البشرية ، و ( الأمناء على حلاله وحرامه ) ظاهر في كون جميع حلاله

وحرامه عندهم ، وذلك لا ينطبق على غير الإمام عليه السلام .

وقد يستدل أيضا بخبر العلل ( 1 ) المروي بطريقين في العيون ( 2 ) عن الفضل بن

شاذان ، وفي آخر أحد الطريقين أن فضل بن شاذان قال :

( سمعت هذه العلل من مولاي أبي الحسن بن

موسى الرضا عليهما السلام فجمعتها متفرقة وألفتها ) .

( 1 ) طبعة قم ج 1 ص 336 ح 9 من ب 182 . ( 2 ) طبعة قم ج 2 ص 99 الباب 34 .