الخمس — الصفحة ٨٤٣

الكلام حول ولاية الفقيه على الأموال العامة التي للمصارف الكلية

من صدر الخطبة 131 من نهج البلاغة ، وأوله أمور أخر غير مربوطة بصدر

تلك الخطبة ، وذلك مما يوجب سوء الظن بذلك .

والثاني أن المفروض في الحديث وجود الإمام المفترضة طاعته ، لأن الفرض

أنه إما للإمام الأول أو الإمام الثالث مع أنه في الصدر عد من تقصيراتهم

الاستخفاف بحق الأئمة عليهم السلام وفي ذيله :

( فالله الحاكم في ما فيه تنازعنا والقاضي بحكمه

في ما شجر بيننا ) .

وقوله :

( اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منا تنافسا في

سلطان ولا التماسا من فضول الحطام ) .

وفيه أيضا :

( وذمة رسول الله صلى الله عليه وآله محقورة ) .

وكل ذلك دليل واضح على أنه ليس المقصود بيان أن الحكومة لهم ومجاري

الأمور والأحكام بأيديهم استقلالا من دون أن يكون أصل الحكومة ورئيسها

الإمام المنصوب من قبله تعالى ، فحينئذ إما أن يكون المقصود من العلماء الذين

بأيديهم مجاري الأحكام والأمور خصوص الأئمة عليهم السلام ، والمراد من سلب المنزلة

سلب المنزلة التي يصلح أن يخدموا في ظلها ، لا أن المنزلة لهم ، فالمنزلة بنفعهم لا

أنهم مصداق لتلك المنزلة ، فهم مغلوبون ومسلوبون ذلك المقام الذي للإمام عليه السلام

وهو يخدمون الدين والناس في ظل تلك المنزلة الرفيعة ، والمراد بقوله : " مكنتم

الظلمة من منزلتكم ) بناء على هذا يمكن أن يكون مقام الخدمة وإجراء الأمور

بأمر الإمام ، فيحتمل أن يكون غير منازل العلماء ، ويمكن أن يكون المراد بالعبارة

المذكورة هو الأعم من الإمام والمأموم والخادم والمخدوم ، فإن مجموع من به