الخمس — الصفحة ٨٤٢

الكلام حول ولاية الفقيه على الأموال العامة التي للمصارف الكلية

تقريب الاستدلال .

لكن في ذلك إشكال من وجوه :

الأول : من حيث عدم وضوح السند ، فإنه مرسل مع عدم شهادة مؤلفه بصحة

جميع ما ينقله في الكتاب ، بل قال في ديباجته : ( وأسقطت الأسانيد تخفيفا

وإيجازا وإن كان أكثره لي سماعا ، ولأن أكثره آداب وحكم تشهد لأنفسها )

الظاهر منه الاكتفاء ببعضها من حيث إن متنه يشهد لنفسه ، وهو حدس محض ، فإنه

لا يمكن التيقن بكون تمام المنقول كلام الإمام عليه السلام وإن كان المظنون بالنسبة إلى

تلك الخطبة البليغة أن أكثرها كلام الإمام عليه السلام ، إلا أن الظن لا يغني من الحق

شئ ، بل لا بد من الاستحكام في الأصول والأحكام ولا تقف ما ليس لك به

علم ( 1 ) . واعتماد الشيخ الحر العاملي والمجلسي - عليهما الرحمة والغفران -

على الكتاب ليس بمعنى تصحيح جميع رواياته ، بل بمعنى أن الكتاب للحسن بن

علي بن شعبة وليس مدخولا فيه .

وفي الخبر المذكور خصوصية توجب ضعفا زائدا فيه ، وهي أن المروي عنه

غير معلوم أنه أمير المؤمنين أو أبو عبد الله السبط الشهيد عليهما السلام ، وهذا الترديد

يدل على أن السند غير واضح ، ولو كان السند كلهم أثبات عدول لم يكن ترديد

في ذلك ، فإن السهو في كلام أو كلامين غير الترديد بين أبي عبد الله وأمير

المؤمنين عليهما السلام . والظاهر أنه ليس المقصود أنه يروي أبو عبد الله عن أمير

المؤمنين عليهما السلام ، وإلا لذكره في خطب الأمير عليه السلام . هذا .

مضافا إلى أن آخر الخبر :

( اللهم إنك تعلم . . . فيأمن المظلومون من عبادك ) .

( 1 ) الأسراء : 36 .