الخمس — الصفحة ٨٤

جواز استيجار الغير لاستخراج المعدن

جواز استيجار الغير لاستخراج المعدن

المسألة الثانية عشر : يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن في

المعادن الظاهرة التي تملك بالحيازة والباطنة التي تملك بالوصول إلى

نيلها ، فيصدق الإحياء فيملكه المستأجر بفعل الأجير ، هذا إذا كان

مورد الإجارة هو الإخراج في المعادن الباطنة أو الحيازة في الظاهرة

بنحو الإطلاق ( * 1 ) .

فعل رسول الله صلى الله عليه وآله قد كان إبقاء الأرض في أيدي الكفار من غير فر بين

الموات والمحياة .

ومن ذلك يظهر الجواب عما في المستدرك عن عوالي اللآلئ عنه صلى الله عليه وآله :

( عادي الأرض لله ولرسوله ، ثم هي لكم

مني . . . ) ( 1 ) .

وما في الجواهر عنه صلى الله عليه وآله أيضا :

( موتان الأرض لله ولرسوله ، ثم هي لكم مني أيها

المسلمون ) ( 2 ) .

فإن الظاهر أنه ليس بصدد التقييد ، بل من باب أن محل الابتلاء هم

المسلمون لا غيرهم .

ومن هذين الخبرين يظهر ما تقدم سابقا ( 3 ) من ملكية الإمام للأرض وأنه من

قبيل ملكيته تعالى ، فإنه جعل ملكيته صلى الله عليه وآله في سياق ملكيته تعالى . فافهم وتأمل .

( * 1 ) على ما صرح به قدس سره في العروة الوثقى ( 4 ) . وذلك لأن مورد الإجارة إن كان

مطلق الإخراج الموجب للتملك فيملك المستأجر ذلك ، ومالكية ذلك لا معنى له

( 1 ) المستدرك : ج 17 ص 112 ح 5 من ب 1 من أبواب إحياء الموات . ( 2 ) الجواهر : ج 38 ص 8 . ( 3 ) في ص 15 . ( 4 ) في المسألة العاشرة من الفصل الأول من كتاب الخمس .