الخمس — الصفحة ٨٣٩

الكلام حول ولاية الفقيه على الأموال العامة التي للمصارف الكلية

في كل واقعة ، ويكفي في ذلك معرفة جملة معتد بها من الأحاديث فيفتي بما يعلم

ويحكم بالاحتياط في ما لم يتفحص وبالبراءة في ما تفحص بقدر المتعارف

الميسور ) لا يقتضي رفع اليد عن الإطلاق في تلك الرواية أو عن الجمع المضاف

في المنقول عن الرضا عليه السلام ، مع أن رفع اليد عن الإطلاق مستلزم للتخصيص

الكثير ، فإن الرواة عن الرسول صلى الله عليه وآله أكثرهم من العامة ، ويشمل المس

شرقين

الراوين لتاريخ الرسول صلى الله عليه وآله وسننه وأحاديثه .

الثاني : أنه ليس المراد من قوله صلى الله عليه وآله ( من بعدي ) - بحسب الظاهر - الذين

يتولدون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وإلا لم يشمل العدول من الأصحاب ، كسلمان

وأبي ذر ومقداد وغيرهم ، فالظاهر أن المقصود من يأتي بعده بعنوان القيام مقامه ،

كما في قوله تعالى : ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ( 1 ) .

الثالث : أنه يبعد جدا عدم التعرض للخلفاء الأصلي في مقام بيان الخلافة ،

والتعرض للفقهاء - كما هو مبنى التقريب الأول - والجمع بينهما مع كمال التفاوت

الرابع : أن من يروي حديث رسول الله وسنته حقيقة ليس إلا الإمام ، وأما

فقهاء الشيعة فيروون أحاديث الأئمة عليهم السلام ولذا ورد فيهم ما ورد من قوله عليه السلام :

( روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ) أو ( عرف شئ من

قضايانا ) أو ( فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا ) .

الخامس : أنه يحتمل قريبا أن يكون في مقام الخلافة في جهة واحدة ، لا أن

يكون الخلافة هي الولاية والموضوع لها رواة أحاديثه وسننه عليه الصلاة

والسلام ، وذلك لأنه لو كان المقصود مطلق من يكون خليفة له في جميع الشؤون

فلم يكن محتاجا إلى السؤال ، فإنه ليس اللفظ مجملا ، فالظاهر أن السائل أحس

( 1 ) سورة الصف : 6 .