الخمس — الصفحة ٨٣٧

الكلام حول ولاية الفقيه على الأموال العامة التي للمصارف الكلية

حكم الإمام فعلا ، وليس فيها القضية التعليقية الجزمية أيضا بحيث يعلم أنه لو كان

الإمام ظاهرا وأرجعت الواقعة إليه لكان يحكم قطعا ، بل لعله كان يحملهما على

الصلح أو يكشف كشفا قطعيا لهم الأمر كما في بعض قضايا أمير المؤمنين عليه السلام

فقوله ( فإذا حكم بحكمنا ) يشمل جميع ذلك ومنه يستخرج الحكومة

والولاية للفقيه لكن بشرط العلم أو قيام الحجة على حكم الإمام عليه السلام بأحد

الوجوه الثلاثة ، فإذا حكم كذلك فحكمه حجة على الناس .

ومن ذلك يمكن التمسك للمطلوب بأن تلك الحكومة المشروطة المبنية على

القطع أو الحجة بحكم الإمام بأحد الوجوه الثلاثة من لوازمها التصرف في الأموال

العمومية ، كالخمس والزكاة والخراج وبيع الوقف إذا صارت مسلوبة المنفعة وقص

الطرق والشوارع وأخذ أموال الناس وأداء أثمانهم جبرا لدى الاحتياج إلى ما هو

الأهم كما ورد في بعض الفروض ، مضافا إلى أنه يشمله خبر حماد ( 1 ) الموضوع

فيه الوالي ، فإن الوالي ليس متولي الأمر غصبا ، كما في أولي الأمر ، وبذلك يكون

الفقيه أيضا واليا من قبل الإمام ، والإمام من قبل الله تعالى بواسطة الرسول ،

والرسول من قبل الله تعالى ، كانت له الحكومة الفعلية أم لا ، فإن ولاية

الرسول صلى الله عليه وآله ثابتة بالضرورة حين كونه في مكة في شعب أبي طالب أو قبله مع

عدم كونه صلى الله عليه وآله حاكما بالفعل ، وكما في أبي الحسن موسى عليه السلام المروي عنه تلك

الرواية المعتبرة .

وقد يستدل لذلك بما في الوسائل عن الفقيه ، قال :

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 363 ح 1 من ب 3 من أبواب قسمة الخمس .