الخمس — الصفحة ٨٣٦

الكلام حول ولاية الفقيه على الأموال العامة التي للمصارف الكلية

وبهذا يرد خبر أبي خديجة :

( اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا ،

فإني قد جعلته عليكم قاضيا ) ( 2 ) .

( 2 ) الوسائل : ج 18 ص 100 ح 6 من ب 11 من أبواب صفات القاضي .

فإنه لا تناسب بين الموضوع وجعل السلطنة .

فالأولى أن يقال : إن الحكم الذي يحكم على طبق حكم الأئمة عليهم السلام بحسب

نظره فهو حجة على الناس ، وهذا من غير فرق بين الشبهات الموضوعية الواقعة

فيها النزاع التي هي المتيقنة من دلالة الروايتين - لأن الغالب وقوع المخاصمة في

ذلك - والشبهات الحكمية التي هي أيضا متيقنة في مورد المقبولة ، للذيل

المفروض فيه اختلاف الحاكمين لاختلاف الرواية ، والظاهر أنه لا يختص بفصل

الخصومة ، لمكان التعليل في الخبرين أي قوله : ( فإني قد جعلته عليكم حاكما )

و ( فإني قد جعلته عليكم قاضيا ) فإنه لا وجه للخدشة في إطلاقه ، لمكان التعليل ،

بل لو كان في التعليل خصوصية تلقى ، كيف بما إذا لم تكن فيه خصوصية ! وكيف

بما إذا كانت الخصوصية وهي الخصومة مما يقطع بعدم دخلها في الحجية عرفا !

فإنه يرجع إليه لكون حكمه حجة ، لا أنه حجة لقيام الخصومة كما هو واضح ،

والظاهر أنه لا يختص بسبق حكم الإمام عليه السلام فعلا ، ولا بكونه على فرض رجوع

الواقعة إليه عليه السلام لكان يحكم بذلك قطعا .

فالتعميم ثابت من جهات : الأولى من حيث الحكم والموضوع . الثانية من

حيث فصل الخصومة وغيره . الثالثة من حيث سبق إحراز حكم الإمام عليه السلام أو

كونه عليه السلام بحيث لو كان لحكم . الرابعة من حيث إنه لا فرق بين ذلك وبين أن له أن

يحكم . والأخيرتان لشمولهما لمورد المخاصمة في الموضوعات قطعا ، وليس فيها

( 1 ) الوسائل : ج 18 ص 100 ح 6 من ب 11 من أبواب صفات القاضي .