الخمس — الصفحة ٨٣٤

الكلام حول ولاية الفقيه على الأموال العامة التي للمصارف الكلية

الكلام حول ولاية الفقيه على الأموال العامة التي للمصارف الكلية

ثم قال بعدها :

كون التولية للحاكم في غير مثل وقف الأشجار

للاستظلال بها أو الانتفاع بثمرها لكل أحد ، وكذا الخان

الذي وقف لنزول الزوار والمسافرين ، فما في

المسالك من الاستشكال فيه بأن مقتضى القاعدة

توقف التصرف فيها على إذن الحاكم لا وجه له ( 1 ) .

انتهى ملخصا .

مع أنه لا فرق بين الخانات المذكورة والمدارس التي وقفت للطلاب ، فإنه

ليس ذلك لكل أحد ، فلا يجوز جعل إحدى حجراته دكانا أو صرف ثمرة الأشجار

مثلا في مجالس التعزية بأن يبيعها ويصرفها كذلك . نعم ، لو كان وقفا على كل أحد

من دون قيد ولا شرط أصلا فلما ذكره قدس سره وجه .

وكيف كان ، فالمقصود بيان أقوال الفقهاء في الأموال العامة ، والعمدة ذكر

الدليل على ذلك ، فقد يستدل عليها - أي على ولاية الفقيه بحيث يشمل الأموال

العامة التي للمصارف الكلية - بمقبولة عمر بن حنظلة ، وقد أوضحنا اعتبار طريقها

في رسالة صلاة الجمعة ، وفيها أنه :

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا

بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان

وإلى القضاة - إلى أن قال : - فكيف يصنعان ؟ قال :

( ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر

في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما ،

( 1 ) ملحقات العروة : ج 1 ص 228 ، المسألة 3 من الفصل السادس من كتاب الوقف .