الخمس — الصفحة ٨٣٣

ولاية الحاكم الشرعي على أخذ الخمس والزكاة

وقال قدس سره :

إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت

ذمة المالك وإن تلفت عنده بتفريط . . . ( 1 ) .

وفي المستمسك :

لأنه مقتضى دليل الولاية في المقام وفي سائر

مواردها ( 2 ) .

وفي الجواهر :

لا إشكال ولا خلاف في أنه يجب دفعها إليه عند

المطالبة ( 3 ) .

وقال في موضع آخر :

يمكن تحصيل الإجماع عليه من الفقهاء ، فإنهم لا

يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة المؤيد

بمسيس الحاجة إلى ذلك أشد من مسيسها في

الأحكام الشرعية ( 4 ) . انتهى ملخصا .

وقال صاحب العروة قدس سره في ملحقاتها :

الأقوى كونها [ أي التولية للأوقاف التي لم يجعل

لها التولية ] للحاكم مطلقا [ من غير فرق بين الأوقاف

العامة والخاصة ] ( 5 ) .

( 1 ) العروة : كتاب الزكاة ، الفصل الثامن ، المسألة الرابعة عشر . ( 2 ) المستمسك : ج 9 ص 329 . ( 3 ) الجواهر : ج 15 ص 423 . ( 4 ) المصدر : ص 422 . ( 5 ) ملحقات العروة : ج 1 ص 227 ، المسألة 2 من الفصل السادس من كتاب الوقف .