الخمس — الصفحة ٨٣٢

ولاية الحاكم الشرعي على أخذ الخمس والزكاة

ولاية الحاكم الشرعي على أخذ الخمس والزكاة

مسألة : ظاهر الأصحاب أن للحاكم الشرعي الولاية على أخذ

الخمس والزكاة بحيث تبرء ذمة المالك بأداء ذلك للفقيه ( * 1 ) .

فإنه مال السادة والإمام عليه السلام . نعم ، لا يتوقف التصرف بالاتجار على ذلك ، كما

أنه لا يتوقف اختصاص الربح به على ذلك ، فالمقصود أن ذلك لا يصير منشأ

لجواز التصرف ، بل يجوز التصرف بالاتجار بغير ذلك في السنة ، ولا يجوز غير

ذلك بأن يصرف في غير مؤونته من الهبة غير اللائقة بشأنه وتكون المعاملة بعد

السنة فضولية على ما مر في العروة وعلى ما قلناه في بعض الصور ، ولو فرض

جواز النقل فيجوز له التصرف في المال في السنة بالاتجار لوجهين ، والربح

مختص به لوجهين ، وبعد السنة يكون كذلك لوجه واحد .

والحاصل أن ذلك النقل غير جائز ، لعدم الاختيار في ذلك ، فلا يرد على

العروة ما أورد من التناقض لما سبق من جواز التصرف بالاتجار في السنة من

دون توقف على النقل ، إذ ليس المقصود بحسب الظاهر توقف جواز مطلق

التصرفات على ذلك ، بل المقصود بحسب الظاهر جواز التصرف المطلق وكون

الربح له مطلقا حتى بعد السنة ، وذلك ينافي فرض النقل والصلح في السنة .

( * 1 ) وهو الذي يستفاد من العروة حيث قال :

نعم ، يجوز له ذلك ( أي النقل إلى الذمة )

بالمصالحة مع الحاكم ( 1 ) ( الشرعي ) .

وقال :

لا تبرء ذمته إلا بقبض المستحق أو الحاكم ( 2 ) .

( 1 ) العروة : كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 78 . ( 2 ) المصدر : الفصل الثاني ، المسألة 15 .