الخمس — الصفحة ٨٣١

ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم يتصرف فيه

ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم يتصرف فيه

مسألة : ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم يتصرف فيه ( * 1 ) .

في أنه أتى بالركوع أم لا والإمام أيضا شاك في ذلك بحيث يشكل جريان أصالة

الصحة مع شك نفس العامل في صحة عمله .

ثم لا يخفى أنه حصل من تلك الفروع مسائل كلية لا بأس بالإشارة إليها :

الأولى : عدم حجية اليد إذا كانت حال حدوثها معلومة أنها يد عدوانية أو

أمانية أو استيجارية .

الثانية : عدم حجية أصالة الصحة في العمل الواحد الذي كان فساده من ابتداء

العمل معلوما واحتمل عروض الصحة بعد ذلك .

الثالثة : حجية البينة على الميت إذا قامت على ثبوت الحق على ذمة الميت

حين الموت من دون الاحتياج إلى الحلف ، والاحتياج إليه إذا كانت البينة قائمة

على أصل حدوث الحق من جهة أنها لا تدل على البقاء .

الرابعة : عدم كفاية البينة للحكم على الحي إذا كان للحي إنكاران : أحدهما

عدم ثبوت الحق والثاني أداؤه على تقدير الثبوت ، فإذا أقام المدعي البينة على

ثبوت الحق ينقلب المدعي منكرا والمنكر مدعيا فلا بد للمنكر الأول من إقامة

البينة ، وعلى تقدير عدمها يحلف المدعي الأول أو يرد الحلف عليه .

الخامسة : جريان قاعدة التجاوز في ما يتجاوز وقت عمله بمعنى فوريته

الواجبة بحيث لو كان عامدا لكان عاصيا في ذلك مع فرض الصحة بعد ذلك وعدم

القضاء .

السادسة : جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى عمل الغير إذا كان ذا أثر بالنسبة

إلى ذلك الغير ، كما في الاستصحاب .

( * 1 ) كما في العروة ( 1 ) ، إذ لا دليل على ولاية المالك على نقل الخمس إلى ذمته ،

( 1 ) كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 78 .