الخمس — الصفحة ٨٣

حكم إخراج الكافر للمعادن المفتوحة عنوة

والأرض كلها لنا .

فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد

خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها .

فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من

بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها ) .

إلى أن قال :

( كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعها . . . ) ( 1 ) .

وجه المنافاة هو التقييد بالمسلمين الظاهر في اشتراط كون المحيي مسلما .

ولا ريب أن ما تقدم ( 2 ) صريح في كفاية الإحياء من أهل الذمة فهو مقدم عليه ،

مضافا إلى إمكان منع الظهور في التقييد المتقدم للمفهوم المخالف ، لأن المفهوم

يؤخذ إذا لم يكن نكتة في التقييد ، ويمكن أن يكون المقصود عدم الاختصاص

بالشيعة في قبال الذيل الدال على أن القائم عليه السلام يرجح الشيعة على غيرهم ،

لعل

المقصود بذلك : التعميم .

وعدم ذكر العموم في هذا المقام إما لعدم الابتلاء ببلاد الحرب وكون أهل

الذمة بحكم المسلمين في جميع الأمور ، فإن مقتضى أخذ الجزية عنهم ومقتضى

قبولهم في اجتماع المسلمين : ذلك عرفا ، وإما لأن المقصود من التقييد هو بيان من

يؤخذ منه الخراج ، وهم يعطون الجزية لا الخراج الذي من قبيل الزكاة .

والذي يسقطه عن الظهور ذيله المستشهد بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقد تقدم أن

( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 329 ح 2 من ب 3 من أبواب إحياء الموات . ( 2 ) في ص 81 و 82 .