الخمس — الصفحة ٨٢٨

فروع الشك في أنه أدى الميت ما كان مكلفا بأدائه من زكاة أو خمس أو غيرهما أو لا

الآيات للزلزلة ، وفي الماليات كل دين مؤجل مضى وقت أجله ، هذا مع فرض أنه

لو ترك كان الترك لأجل الغفلة .

والدليل على تلك الكلية غير المحررة في كلمات الأصحاب رضوان الله

عليهم أمور :

الأول : بناء العقلاء في جميع الأمور الماضية المستمرة عليها في المسلمين ،

فإنه من كان بناؤه على إعطاء الخمس لا يترك ذلك إلا من باب الغفلة ، وكذا الزكاة

بأقسامها ، وكذا طواف النساء في ما قبل الاستمتاع بالنساء ومضى على ذلك

سنوات متمادية مثلا ثم شك في بعض ذلك - كما هو حاصل لغير واحد من الناس -

لا يعتني بشكه ، وكذا بالنسبة إلى الخراج الحكومي ، فإنه لا يطالبون بمحض الشك

والغفلة عن الأداء أو الاستعطاء بعد سنين متمادية ، ولولا ذلك لصار الأمر حرجيا ،

خصوصا في العصر السابق عصر قلة القدرة على الكتابة والثبت في الدفتر ،

خصوصا بالنسبة إلى مثل طواف النساء وصلاة الآيات للزلزلة ، ومثلهما ما ليس

كتابته معمولا في عصر من العصور حتى في عصرنا الذي سهلت الكتابة بإذنه

تعالى على عامة الناس رجالا ونساء .

الثاني : عموم موثق محمد بن مسلم - لعبد الله بن بكير الذي وثقه الشيخ وغيره

ويكون من الرجال الذين نقل إجماع الإمامية على تصحيح ما يصح عنه - وفيه :

( كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو ) ( 1 ) .

وإطلاقه يشمل ما كان جزء المركب أو غيره ، وما كان صحيحا أيضا بعد

المضي أو غير صحيح ، وما كان أداء بعد ذلك أو قضاء .

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 336 ح 3 من ب 23 من أبواب الخلل .