الخمس — الصفحة ٨٢٥

فروع الشك في أنه أدى الميت ما كان مكلفا بأدائه من زكاة أو خمس أو غيرهما أو لا

الربح سقط اعتبار المؤونة في باقيه ، فلا يوضع من

الربح مقدارها على فرض الحياة ( 1 ) .

أقول : هنا مسائل :

الأولى : تعلق الخمس بمال الميت ولا يكشف موته عن عدم الخمس .

وفيه : إشكال من حيث الإشكال في الفرق بينه وبين التلف في أثناء السنة وقد

تقدم فيها عدم تعلق الخمس . والوجه أن الغنيمة تلاحظ مضافة إلى مجموع السنة

فلا غنيمة له في مجموع السنة .

والحاصل أنه يسأل أنه ما الفرق بين إرث المال الذي فيه الخمس وسرقته ؟

وحل الإشكال أنه يقاس بالهبة غير اللائقة بشأنه التي لا تعد من المؤونة .

والوجه في الفرق بين الهبة والأرث وبين التلف والسرقة أن الأولين من باب

غنيمة المكتسب فإرث وارثه من باب أن الميت ملك المال إلى آخر السنة ،

بخلاف السرقة والتلف فإنهما ليسا من باب الغنيمة ، والعرف يحكم بأنه اغتنم في

مسألتنا هذه بالنسبة إلى تمام السنة ، والانتقال إلى وارثه من آثار الاغتنام إلى

آخر السنة ، لا من باب الاغتنام إلى حين الموت فالإشكال مندفع ، وعلى فرض

الشك يرجع إلى إطلاق دليل الخمس في الغنيمة .

الثانية : عدم احتساب مؤونته على تقدير الحياة .

وهو واضح ، لأن المستثناة هي المؤونة الخارجية لا المؤونة الفرضية .

الثالثة : عدم استثناء مؤونة الوارث للغنيمة .

والوجه في ذلك عدم الخمس من حيث الإرث ، والخمس واجب على من

( 1 ) العروة : كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 68 .