الخمس — الصفحة ٨٢٤

فروع الشك في أنه أدى الميت ما كان مكلفا بأدائه من زكاة أو خمس أو غيرهما أو لا

الثالث : لو كان المال الموجود فيه الخمس موجودا ومات المالك

قبل حلول الحول فبناء على المشهور من عدم التحليل في ما يتوارث -

وإن تقدم عدم البعد في التحليل - فالأحوط وجوب أدائه قبل حلول

الحول وعدم احتساب ما للميت من المؤونة الواجبة ، كالكفن

والمخارج الواجبة للتجهيز ، لكن الظاهر استثناء الدين الذي استدانه

لمؤونة سنته وصرفه فيها ( * 1 ) .

التلف ، وأخرى يشك في ذلك لاحتمال انقلابها إلى المالكية ، وثالثة يشك من جهة

احتمال انقلابها إلى العدوان ، ففي جميع الصور الثلاثة يحكم بعدم الضمان إلا أن

عدم الضمان في الأولين واقعي ، وفي الثالث ظاهري ، لاستصحاب بقاء وصف

الأمانية إلى حصول التلف .

وكذا الحال في صورة الشك في التلف أو الإتلاف وإن كان عدم الضمان فيها

ظاهريا في فروضها الثلاثة ، لاحتمال إتلاف الأمانة لكن مقتضى الأصل عدم

الإتلاف ، فإن أصل التلف الجامع بين القهري وغيره مسلم لكن كونه مستندا إلى

صاحب اليد المحقق لصدق الإتلاف مشكوك فالأصل عدمه ، وأما صورة الإتلاف

بفروضها الثلاثة - من القطع ببقاء وصف الأمانية أو الشك في ذلك من باب احتمال

التبديل إلى العدوان أو الملكية - فيمكن القول بعدم الضمان من باب استصحاب

كون اليد أمانة حين الإتلاف ، ويمكن أن يقال في الأخير بعدم الضمان إذا كان

ترك الأداء والإتلاف بعده من باب احتمال الغفلة ، لأن وقت الأداء قبل الإتلاف

العمدي ، وقاعدة التجاوز تحكم بالأداء ، ويجئ الكلام فيها عما قريب إن شاء الله

تعالى .

( * 1 ) قال قدس سره في العروة :

إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول