الخمس — الصفحة ٨٢٢

فروع الشك في أنه أدى الميت ما كان مكلفا بأدائه من زكاة أو خمس أو غيرهما أو لا

لا ترتيب آثار الصحة على العمل ، وإلا كان القول من الأعمال فيحكم بصحته

ومطابقته للواقع ، والقول المردد بين السلام والسب لا يحمل على السلام

بالضرورة فيجاب عنه ، وحينئذ لا دليل على أصالة الصحة في البقاء لو كان

حدوث العمل مبنيا على الفساد ، ولذا لا يلتزمون بصحة المعاملة الفضولية المعلومة

فسادها الفعلية ابتداء بصرف احتمال طرو الإجازة بعد ذلك ، كما أشار إليه الشيخ

المؤسس في رسائله ( 1 ) وإن لم يستند إلى ما ذكرناه من المبنى . هذا .

مضافا إلى أن عدم الضمان ليس مقصودا من الإمساك حتى يلاحظ الصحة

والفساد بالنسبة إليه ، وحينئذ فمقتضى استصحاب كون اليد عدوانيا حين التلف هو

الضمان ، وهو حاكم على أصالة عدم الضمان .

إن قلت : مقتضى خبر عبد الرحمان - القوي على ما في الجواهر ( 2 ) - عن

الشيخ ( الذي قال الصدوق رحمه الله : يعني موسى بن جعفر عليهما السلام ) وفيه :

( وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه

البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد

مات فلان وإن حقه لعليه ، فإن حلف ، وإلا فلا حق له ،

لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها ، أو

غير بينة قبل الموت . . . ) ( 1 ) .

أنه لاحق لذي الحق الثابت حقه حدوثا مع احتمال أداء حقه ، لمكان التعليل

الصادق على الوراث ، فإنهم لا يدرون أن حق المدعي باق إلا أن يحلف أو يقيم

( 1 ) ص 419 من الطبعة المحشاة بحاشية رحمة الله . ( 2 ) ج 40 ص 195 . ( 3 ) الوسائل : ج 18 ص 172 الباب 4 من أبواب كيفية الحكم .