الخمس — الصفحة ٨١٩

فروع الشك في أنه أدى الميت ما كان مكلفا بأدائه من زكاة أو خمس أو غيرهما أو لا

من الجواهر ، فإن في الشرائع والجواهر :

لو شهدت بينة المدعي بأن صاحب اليد غصبه أو

استأجره حكم بها بلا خلاف ولا إشكال ( 2 ) .

ولو كان في البين إطلاق لم يجز رده بما ذكره بعض المتأخرين من الأصحاب

من أن مقتضى الاستصحاب كون اليد عادية مثلا .

فإن فيه أولا : أن الاستصحاب الموجب للحكم بكون اليد عادية يجري في

جميع موارد اليد أو أكثرها ، فإنه كان سابقا ملكا للغير ولم يكن صاحب اليد

مأذونا في التصرف فيستصحب ذلك بضم الوجدان وهو وقوع اليد على المال ،

فوقوع اليد على المال ثابت بالوجدان وكون المال ملكا للغير من دون الإذن ثابت

بالأصل ، وليست حقيقة اليد العادية إلا ذلك .

وثانيا : أن مقتضى الاستصحاب عدم جعل الشك بماله من الحكم ناقضا

لليقين ، والحجية على الملكية ليست من آثار الشك بل من آثار نفس اليد

والاستيلاء ، وعدم العلم شرط في ذلك كما في الجفاف بالنسبة إلى الإحراق

المستند إلى النار لا إلى الجفاف ، فإن ما منه الوجود هو المقتضي ، والشرط دخيل

في قابلية القابل أو فاعلية الفاعل ، فنقول : إن الظاهر من الاستصحاب عدم جعل

الشك بما له من الحكم - لا بما هو شرط في الحكم - ناقضا ، وإنه ليس في البين

حكم للشك قابل للنقض فيرفع حتى لا يصير ناقضا ، فإن حكم الشك هو الشرطية

وإن رفعت لا يرفع التأثير بل يصير التأثير في الحجية الرافعة لمقتضى

الاستصحاب مطلقا غير مقيد بالشك ، مع أنه لا يمكن رفعها ، لأن مقتضاه التأثير

( 1 ) الشرائع : ج 4 ص 899 والجواهر : ج 40 ص 456 .