الخمس — الصفحة ٨١٧

فروع الشك في أنه أدى الميت ما كان مكلفا بأدائه من زكاة أو خمس أو غيرهما أو لا

ادعى ، واليمين على من أنكر ) ( 1 ) .

لا إشكال فيه من حيث السند ، لكن في دلالته على حجية اليد نظر من جهة أن

مقتضاه حجية اليد المقرونة بالحلف في مقام الدعوى ، ولا دليل على الملازمة بينها

وبين حجيتها في غير مقام الدعوى من دون الحلف ، إلا أن يقال : إنه يدل على

حجية اليد وأنه ليس على صاحبها إلا اليمين في مقام الدعوى .

ومن ذلك يظهر وجه الاستدلال بما تكرر نقله عنه صلى الله عليه وآله من أن ( البينة على

من ادعى ، واليمين على من أنكر ) ( 2 ) أو ( على من ادعي عليه ) ( 3 ) ، فإن من أنكر هو

الذي إذا ترك ترك عرفا فلا بد أن يكون هو من يكون المال في يده ، فيقال : إن

المستفاد من الدليل أنه ليس عليه شئ في ترتيب آثار الملكية على ما في يده إلا

اليمين في مقام الدعوى .

لكن قد عرفت عدم وضوح هذه الدلالة وأنه لا يدل على أكثر من حجية اليد

مع الحلف في مقام الدعوى ، ويدل على حجيتها في غير مقام الدعوى بالأولوية

إذا ادعى نفسه أنه له ، وهو في غير مسألتنا المبحوث عنها الذي هو مات ولعله

على فرض حياته لا يدعي ذلك أصلا .

مضافا إلى ما في خصوص الحديث الشريف من الإيراد على إطلاقه أولا بأنه

ليس في مقام بيان حجية اليد بل هي مفروضة بين الطرفين ، بل في مقام مطالبة

الفرق بين الصورتين ، ولا ريب في أنه مفحم جدا في قضاوة الإسلام وجميع

التشكيلات القضائية العالمية ، مضافا إلى أن فاطمة عليها السلام لا تكذب فهو قطعي

وعلي عليه السلام لا يكذب وهو قطعي بين المسلمين ، والحسن والحسين عليهما السلام لا يكذبان

( 1 ) الوسائل : ج 18 ص 215 ح 3 من ب 25 من أبواب كيفية الحكم . ( 2 ) الوسائل : ج 18 ص 215 ح 3 من ب 25 من أبواب كيفية الحكم . ( 3 ) المصدر : ص 170 الباب 3 .