الخمس — الصفحة ٨١٥

فروع الشك في أنه أدى الميت ما كان مكلفا بأدائه من زكاة أو خمس أو غيرهما أو لا

التشبث بأمور راجعة إلى ما عملوه في عصر كونهم كفارا ، وبذلك كانوا يجوزون

ذلك في نظر المسلمين المتعصبين غير المتعمقين ، مضافا إلى أنه لو كان المقصود

ترتيب الأثر على أيادي الناس كلا لكن ليس المقصود بيان الحجية ، فإن حجيتها

محرزة عند المسلمين بما هم مسلمون وبما هم عقلاء ، وإنما المقصود بحسب

الظاهر التعريض لسلاطين الجور من مصادرة أموال الناس والظلم عليهم من دون

مجوز شرعي .

ويستدل عليها أيضا بخبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :

قال له رجل : إذا رأيت شئ في يدي رجل يجوز

لي أن أشهد أنه له ؟ قال : ( نعم ) قال : أشهد أنه في يده

ولا أشهد أنه له فلعله لغيره ، فقال أبو عبد الله : ( أفيحل

الشراء منه ؟ ) قال : نعم . فقال أبو عبد الله : ( فلعله لغيره

فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول

بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى

من صار ملكه من قبله إليك ؟ ) ثم قال أبو عبد الله عليه السلام :

( لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق ) ( 1 ) .

ويمكن الحكم باعتبار السند لقرائن ربما توجب الاطمينان بالصدور - مضافا

إلى متانة متنه من حيث الاستدلال القوي على من كان يجتنب من الشهادة ،

والتعليل القوي بأنه لولاه لم يقم للمسلمين سوق - :

منها : كون سليمان بن داود من مشيخة الفقيه .

ومنها : نقل محمد بن الحسن بن الوليد كتابه ، وهو الذي استثنى من رجال

( 1 ) الوسائل : ج 18 ص 215 ح 2 من ب 25 من أبواب كيفية الحكم .