الخمس — الصفحة ٨١٤

فروع الشك في أنه أدى الميت ما كان مكلفا بأدائه من زكاة أو خمس أو غيرهما أو لا

تملكه لمال قبل التلف بإعطاء بدله فيحكم بملكيته حين التلف .

وهذه مسألة ذكرها غير واحد من علماء العصر رحمهم الله تعالى فلا بد من

ملاحظة دليل اليد أولا والبحث عن مقدار دلالتها ثانيا .

فنقول : قد استدل على أمارية اليد بأمور :

منها : بناء العقلاء .

ومنها : الإجماع .

ومنها : الأخبار ، كخبر عباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام :

ذكر أنه ( لو أفضى إليه الحكم لأقر الناس على

ما في أيديهم ، ولم ينظر في شئ إلا بما حدث في

سلطانه ) وذكر أن ( النبي صلى الله عليه وآله لم ينظر في حدث

أحدثوه وهم مشركون ، وأن من أسلم أقره على ما في

يده ) ( 1 ) .

لكن فيه : أن عباس بن هلال مجهول ، مضافا إلى ضعف الدلالة من حيث إن

الظاهر أنه عليه السلام ليس بصدد بيان حجية اليد . والوجه في ذلك أمران : أحدهما

قوله عليه السلام : ( لو أفضى إليه الحكم ) ، فإن ترتيب الأثر على اليد أمر عقلائي مورد

لاستمرار سيرة المسلم والكافر ، وليس متوقفا على إفضاء الحكم إلى السلطان

العادل .

ثانيهما قوله عليه السلام : ( أن النبي صلى الله عليه وآله الخ ) ، فإن المستفاد منه أن محط النظر

استقرار الكفار على ما في أيديهم إذا أسلموا ولا ينظر إلى ما أحدثوه حال الكفر ،

والمتراءى منه أن خلفاء الجور كانوا يصادرون أموال الكفار الذين أسلموا مع

( 1 ) الوسائل : ج 18 ص 214 ح 1 من ب 25 من أبواب كيفية الحكم .