الخمس — الصفحة ٨١٣

فروع الشك في أنه أدى الميت ما كان مكلفا بأدائه من زكاة أو خمس أو غيرهما أو لا

الثاني : أنه معارض باستصحاب عدم الفرد الثاني وهو اشتغال الذمة .

الثالث : أن بقاء التكليف لا يترتب عليه التعلق بتركة الميت ، وما هو الموضوع

لذلك هو اشتغال الذمة بالمال ، لا صرف الوجوب التكليفي ، لكن نقطع في المقام

بأنه إن كان الوجوب التكليفي باقيا فهو من باب اشتغال الذمة ، فإثبات اشتغال

الذمة بذلك من الأصول المثبتة الواضحة .

وأما ما أورده في العروة فهو لا يخلو عن غرابة ، لأن المستصحب هو الوارث ،

ولا يريد الوارث أن يجري الاستصحاب للميت ويحكم بأن كان للميت

الاستصحاب ، بل بنفسه واجد لليقين بتكليف الميت وشاك في بقاء التكليف على

الميت ، والشك المزبور موجود مهما كانت الحالة للميت في حال حياته - من

القطع ببقاء التكليف أو القطع بالعدم أو الشك - فيحكم ببقاء التكليف للميت ، أثره

التعلق بتركته لولا الإشكالات الثلاثة المتقدمة .

وأما ما في المستمسك فالظاهر أنه مثبت ، لأن عدم الأداء ليس موضوعا

للضمان ، بل الضمان متفرع على كون المال في يد الميت مع عدم كونه أمانة شرعية

أو مالكية حين وقوع التلف عليه ، مع أنه قد لا يكون ملازما عقليا أيضا للضمان ،

إذ عدم الأداء يجتمع مع اليد الأماني الشرعي أو المالكي .

فالأحسن أن يقال في مقام الاستدلال على الضمان في هذا الفرع : إن مقتضى

استصحاب بقاء اليد العدواني على المال إلى وقوع التلف عليه في ما إذا علم ذلك

- كما هو المفروض - وهو موضوع لاشتغال ذمة الميت الذي هو أثر شرعي ، وهو

موضوع لوجوب الأداء من تركته .

والذي يمكن أن يكون مانعا عن الاستصحاب المذكور هو اليد بدعوى أن

اليد كما تكون أمارة على الملكية حدوثا تكون أمارة عليها بقاء ، فإذا احتمل