الخمس — الصفحة ٨١١

حكم ما لو علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه

لكن الاحتياط لا يترك في جميع الفروع الثلاثة : من فرض وجود

العين ، وفرض وجود البدل الذي هو حق للمصرف ، وفرض اشتغال ذمة

الميت ( * 1 ) .

النظر عما تقدم ، وأما أراضي الموات فقد تقدم أنه أجيزت لمن أحياها .

الرابع : أنه إذا حلل جميع ماله فالخمس أولى بالتحليل من جهة أنه خمس

ومن جهة أنه نتيجة عمل العامل .

الخامس : أنه لو أغمض عن جميع ذلك فما وجه التقييد في الإطلاق

المستفاد من ترك الاستفصال في معتبر أبي خديجة ومن عدم التقييد في غيره من

أخبار التحليل ؟ !

لكن ما ذكرناه بحسب الدليل ، وحيث لم نظفر على فتوى أحد من الأصحاب

في الإرث بالتحليل فاللازم هو الاحتياط الذي هو طريق النجاة . نعم ، في رسالة

الخمس للشيخ المؤسس الأنصاري تصريح الشهيد قدس سره - في متاجر الروضة - بعدم

الفرق من حيث الحلية بين الأخذ ممن لا يعتقد أو يعتقد ولا يخمس ( 1 ) . وفي

العروة :

إنه لا خمس في ما ينتقل ممن لا يعتقد ( 2 ) .

ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين التجارة والأرث ، فقد ظفرنا في التجارة

بالفتوى بعدم الفرق بين من يعتقد ومن لا يعتقد ، وظفرنا بالنسبة إلى من لا يعتقد

بعدم الفرق بين الاشتراء والأرث ، لكن لم نظفر بالفتوى بالحلية بالنسبة إلى الإرث

ممن يعتقد ولا يخمس فالاحتياط لا يترك .

( * 1 ) وذلك لما عرفت في التعليق المتقدم من عدم الظفر بالفتوى من الأصحاب

( 1 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ص 384 . ( 2 ) العروة الوثقى : آخر كتاب الخمس ، المسألة 19 .