الخمس — الصفحة ٨١٠

حكم ما لو علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه

أو كان الخمس على ذمة الميت ( * 1 ) .

نعم ، لو كان إمضاء المعاملة الفضولية من مستحق الخمس بعنوان

التملك لشخصه - لا بعنوان كون البدل للمصرف الكلي القابل للانطباق

على المستحقين - لا يشمله الدليل فلا بد من أدائه ( * 2 ) .

أو ما كان أمره بيده بحسب الجعل الأولي لا بحسب الولاية العامة .

( * 1 ) بأن أتلف الغنيمة الأولية على مسلك أو أتلف جميع ماله إلا مؤونته على ما

سلكناه فالخمس تعلق بذمته ثم حصل مالا جديدا فمات . والدليل عليه ما تقدم

في التعليق المتقدم .

( * 2 ) لأنه حينئذ ليس حقا للإمام ولا بيده واختياره بحسب الولاية الأولية ،

بل ملك شخص خاص فلا يشمله ما تقدم من الدليل ، كما لا يخفى .

فقد تحصل أن مقتضى الدليل عدم الخمس في الإرث ، لكن في تقرير الفقيه

الطباطبائي البروجردي حمل مثل رواية أبي خديجة على غير الخمس من أموال

الإمام من السبايا ( 1 ) .

وهو منه غريب في خبر أبي خديجة ، فإن في ما ذكره نظرا من وجوه :

الأول : أنه ذكر الخادم الذي يشتريها ، ولا يمكن حمل الميراث والتجارة

والشئ الذي يعطاه على السبايا ، فإنه مما يقطع بخلافه .

الثاني : أنه قد تقدم منا أن السبايا فيها الخمس أيضا وأنها من الأموال

المتعلق بها الخمس .

الثالث : أن الخمس هو الحق الواضح والفرد الشاخص منه للإمام ، وإخراج

ذلك من الإطلاق إخراج للفرد الكثير ، فإنه لا يبقى له إلا الأوقاف والسبايا مع قطع

( 1 ) زبدة المقال في خمس الرسول والآل : ص 107 .