الخمس — الصفحة ٨٠٩

حكم ما لو علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه

ولا فرق في ما ذكرناه بين كون عين الخمس موجودا في المال أو

كان الموجود بدله *

فإن الظاهر من الذيل أن المنكر هو الاشتراء بمال الغير بدعوى أنه ماله ، فلو

كان الاشتراء بماله وكان المشترى هو الخمس كان دعواه صحيحة ولا يصحح

المعاملة .

هذا ، مع إمكان أن يقال : إن أخبار التحليل حاكمة على عدم الجواز من حيث

الخمس ، لا سيما في عصر أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام الذي من الظاهر أنهما لا

يأخذان الخمس من صاحب الغنيمة أيضا ، فالمقصود هو الاعتراض على العامة ،

فيمكن أن يكون شراء العامة من أنفسهم حراما ، فإن التحليل ثبت للشيعة .

ثم إنه يمكن أن يكون اشتراء الخمس حراما ولكن لم يكن في الإرث

خمس ، لخصوص خبر أبي خديجة المتقدم ( 1 ) .

( * 1 ) أما بناء على المعروف من تعلق الخمس بالغنيمة الأولية فالتبديل الصحيح

إنما هو بالتجارة في أثناء السنة أو بالتجارة بعد السنة بإذن ولي الخمس ، وأما بناء

على ما قدمناه من تعلقه بالغنيمة من دون خصوصية لمال خاص فيفرض في السنة

إذا فرض إتلاف تمام الغنيمة وصرفها في غير المؤونة ولم يبق سوى الخمس ،

وكذا يفرض بعد السنة إذا فرض الصرف ولو في المؤونة ولم يبق سوى الخمس

فبدله فأجاز ولي الخمس ، فلا وقع لما في المستمسك من عدم الفرض لبطلان

المعاملة ( 2 ) ، كما هو واضح . هذا بالنسبة إلى إمكان الفرض .

وأما وجه الحكم بعدم الفرق فلأنه ليس في ما ذكرناه من دليل التحليل عموما

وخصوصا عنوان الخمس ، بل الظاهر منه هو مطلق ما كان من حقوق الإمام عليه السلام

( 1 ) في ص 805 . ( 2 ) المستمسك : ج 9 ص 525 .