الخمس — الصفحة ٨٠٨

حكم ما لو علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه

الثاني : أن من المحتمل أن يكون أصل الخبر واحدا نقل بالمعنى ، لاتحاد

الراوي والمروي عنه ، فالجميع عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام .

الثالث : أنه لو فرض الاشتراء بالذمة والإعطاء من الخمس فالظاهر أنه لا

يحل له أيضا ، لأنه لم يقبض الثمن واقعا فليس له حق قبض المثمن ، فقبض المبيع

من دون إقباض الثمن تصرف في حق الغير عدوانا فلا يحل له .

وقد ذكر الشيخ الأنصاري قدس سره أنه :

صرح بعض بعدم الخلاف في جواز الحبس

لامتناع الآخر عن التسليم ، وقد ذكر في وجهه أن العقد

مبني على التقابض ( 1 ) .

أقول : فهو بمنزلة الشرط الضمني بل هو أصل المقصود المقوم للمعاملة ، لأن

المقصود بالمعاملة التقابض .

ثم قال :

إن مقتضى ما ذكر عدم صحة قبض الممتنع بدون

رضا صاحبه ( 2 ) .

إن قلت : في المقام قد رضي بالقبض .

قلت : إن الرضا متقيد بتخيل القبض ، فالتقابض بمنزلة المعاملة بعد المعاملة

الأولى ، فافهم وتأمل .

ومما يؤيد ما ذكرناه خبر العياشي عن أبي عبد الله عليه السلام :

( لا يعذر عبد اشترى من الخمس شئ أن يقول :

يا رب اشتريته بمالي ) ( 3 ) .

( 1 ) المكاسب : ص 312 . ( 2 ) المكاسب : ص 312 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 378 ح 10 من ب 3 من أبواب الأنفال .