الخمس — الصفحة ٨٠٧

حكم ما لو علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه

( لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شئ حتى

يصل إلينا حقنا ) ( 1 ) .

وما عنه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :

سمعته يقول : ( من اشترى شئ من الخمس لم

يعذره الله ، اشترى ما لا يحل له ) ( 2 ) .

وعنه عنه عليه السلام أيضا بالسند الأول ، قال :

( كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله

وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فإن لنا خمسه ، ولا يحل

لأحد أن يشتري من الخمس شئ حتى يصل إلينا

حقنا ) ( 3 ) .

ولا يخفى اتحاد الرواية الثالثة مع الأولى ، لكون السند واحدا . والكل محتمل

جدا لأن يكون المراد منه أن يشتري من الخمس شئ بأن يجعل الخمس بدل

الاشتراء لا أن يكون هو المشترى ، والذي يؤيد ذلك قوله عليه السلام : ( حتى يصل إلينا

حقنا ) فالظاهر أن المكلف بالخمس هو المشتري وهو الذي لا بد أن يصل إلى

صاحب الخمس حقه . و ( وصل ) استعمل متعديا .

وأما قوله عليه السلام في الخبر الثاني : ( اشترى ما لا يحل له ) فالجواب عنه بوجوه

الأول : أن المفروض بناء على ما ذكرناه هو الاشتراء لعين الخمس ، وهو الذي

يصدق عليه الاشتراء من مال الخمس شئ وإلا لم يكن الثمن إلا ما في الذمة

القابل للانطباق خارجا على الخمس وعلى غيره ، فحينئذ يكون الثمن مما لا يحل

له ، لأنه بدل الخمس .

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 337 ح 4 من ب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) المصدر : ص 338 ح 5 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 339 ح 5 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .