الخمس — الصفحة ٨٠٦

حكم ما لو علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه

وهو مما لا بد منه ، بخلاف الأموال فإنه يمكن فيها التجنب في الجملة ، مع أن أثره

الوضعي والتكليفي أسهل ، لعدم إيجابه للحد ولا لتوليد ولد الزنا وغير ذلك ، فإنه

ليس أثره إلا الضمان القابل للتدارك أو الاسترضاء بسهولة بالنسبة إلى الفروج .

إن قلت : مقتضى كون الإرث بعد الدين تعلق الخمس بتركته .

قلت : مقتضى التحليل هو عدم التعلق إما من باب أنه لا يكون دينا باقيا على

ذمة المورث وإما من باب عدم تعلقه بتركته لصريح خبر أبي خديجة ، مع أن

الإشكال مشترك الورود ، فإنه لو حمل على غير المعتقد لزم ذلك ، والجواب الجواب .

ولا يخفى أن في رسالة الشيخ الأنصاري قدس سره أن :

صريح الروضة وظاهر السرائر في شراء الخمس

أنه لا فرق في التحليل بين من يعتقد الخمس ومن لا

يعتقده ( 1 ) .

وعبارة السرائر منقولة في الجواهر ( 2 ) ، ومقتضاها الإطلاق ، كما أن مقتضى

عبارة العروة الوثقى أنه لا فرق بين الإرث وغيره لكن بالنسبة إلى المال المنتقل

ممن لا يعتقد ( 3 ) .

ولم نظفر على مصرح بعدم الخمس في الإرث الذي يصيب ممن لا يخمس

ولو كان معتقدا ، فلا بد من الاحتياط ، لكن الشيخ المعظم قدس سره اختار الاختصاص

بمن لا يعتقد بالنسبة إلى المتاجر وادعى ظهور أخبار التحليل في ذلك واستدل

بعموم حرمة شراء الخمس ( 4 ) .

أقول : أما أخبار التحليل فقد ظهر أنها ظاهرة في الإطلاق ، وأما عموم حرمة

شراء الخمس فلم نظفر به إلا ما يذكر من خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام :

( 1 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ص 384 . ( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 147 . ( 3 ) العروة الوثقى : آخر كتاب الخمس ، المسألة 19 . ( 4 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ص 384 .